قاض كندي يوقف سريان جزء من قانون حظر النقاب في كيبيك

أمر قاض بارز في المحكمة العليا الكندية بتعليق بند من قانون حظر ارتداء النقاب، المثير للجدل، الذي أقره برلمان مقاطعة كيبيك في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويتعلق البند ذو الصلة بحظر حصول المواطنين على الخدمات أو تقديمها لهم أثناء تغطية وجوههم، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لقناة (سي تي في نيوز) الكندية، اليوم السبت (الجمعة بتوقيت كندا).

وأفادت القناة بأن القاضي، باباك بارين، قضى بأن "مقاطعة كيبيك لا يمكنها إجبار الناس على تغطية وجوههم، حتى تصدر حكومة المقاطعة إرشادات حول كيفية تطبيق القانون، وكيفية منح الإعفاءات المحتملة".

وجاء ذلك الحكم بعدما تقدمت جمعيتان كنديتان في المقاطعة بدعوى ضد القانون.

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء الكندي ينتقد حظر النقاب في كيبيك

ورحب المجلس الوطني للمسلمين الكنديين بالحكم "كخطوة أولى ناجحة"، وفقا لما أعلنه مديره التنفيذي إحسان جاردي.

وقال: "المجلس الوطني للمسلمين الكنديين" و"الجمعية الكندية للحريات المدنية"، في عريضة تقدما بها إلى المحكمة في وقت سابق، إن القانون المذكور "ينتهك حرية الاعتقاد والضمير الذي يكفله دستور البلاد".

وسبق أن أعلن المدير التنفيذي للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين، أن القانون يخالف إعلان كيبيك لحقوق الإنسان، وإعلان كندا للحقوق والحريات، موضحا أن الإعلانين المذكورين يحظران التمييز القائم على الدين والمذهب .

وسبق أن أدلت وزيرة العدل جودي ويلسون – رايبولد بتصريح، قالت فيه إن "الحكومة الكندية لا تلزم مواطنيها بارتداء ملابس معينة".

وقالت الوزيرة: "بصفتي نائبا عاما لكندا، نذرت نفسي للدفاع عن حقوق كل الكنديين في إطار إعلان كندا للحقوق والحريات".

ويقول معارضو القانون إنه "يستهدف أقلية تتعرض لتهديدات وعنف. وكان يوجد في كيبيك نحو 243000 مسلم حتى عام 2011، وفقا لإدارة الإحصاءات الكندية، من بين سكان الإقليم البالغ عددهم 8 ملايين نسمة".

وفرضت فرنسا وبلجيكا وهولندا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية قيودا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وتعتزم الدنمارك فرض حظر خاص بها.

يشار إلى أن برلمان كيبيك أقر، في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مشروع القانون الذي يحظر على النساء المسلمات ارتداء النقاب أو البرقع في الإدارات والخدمات العامة.