أفريقيا تستحوذ على 11 بالمائة من تدفقات الاستثمار العالمي

توقع تقرير حديث أن تصل قيمة التدفقات المالية الخارجية إلى القارة الأفريقية إلى نحو 180 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بزيادة تقترب من 2 بالمائة.

وأوضح تقرير مشترك بين منظمة التجارة والتعاون الاقتصادي والبنك الأفريقي للتنمية، أن إفريقيا تلقت استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 57.5 مليار دولار تمثل نحو 11 بالمائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم. واستفادت أفريقيا من تحويلات مغتربيها عبر العالم، وحصلت على إيرادات بقيمة 66 مليار دولار.

وحلّت نيجيريا في المرتبة الأولى بنحو 20 مليار دولار من التحويلات، تلتها مصر بنحو 19 مليار دولار، ثم المغرب بنحو 7 مليارات وتونس بقيمة ملياري دولار.

وبين التقرير أن دول شمال أفريقيا حصلت على نصيب الأسد في مجموع التدفقات الاستثمارية إلى القارة السمراء، سواء تعلّق الأمر بالاستثمارات أو تحويلات المهاجرين، خصوصا مصر والمغرب من خلال مشاريع غاز، تنفذها مجموعة "إيني" الإيطالية في مصر، واستثمارات مجموعات صناعية لتركيب السيارات في المغرب، مثل "رينو" و "بيجو" و "سيتروين" و "فورد".

وحلت الصين كأكبر مستثمر أجنبي في أفريقيا، تبعتها دول الاتحاد الأوروبي (إيطاليا وفرنسا)، ثم الولايات المتحدة ومن الدول العربية كانت الإمارات في المقدمة.

واحتل المغرب المرتبة الأولى في لائحة المستثمرين من داخل القارة بأكثر من 8 مليارات دولار، معظمها في غرب أفريقيا وتحديداً في ساحل العاج التي تحتضن القمة الخامسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بمشاركة الملك محمد السادس.

وكشف التقرير عن توجه المستثمرين إلى قطاعات جديدة، مثل الصناعات التحويلية والنقل والاتصالات والبنى التحتية والطاقة والكهرباء والتكنولوجيات الحديثة، التي أصبحت تجذب نحو 40 بالمائة من الاستثمارات، مقابل 33 بالمائة عام 2015.

وأشار إلى أن دولا مثل إثيوبيا وغانا وكينيا وتنزانيا، نوعت مصادرها وقللت الاعتماد على المواد الأولية نحو المواد الاستهلاكية ما جلب لها استثمارات من الخليج العربي والشرق الأقصى.

في المقابل، تراجعت المساعدات الخارجية نحو الدول الفقيرة في أفريقيا بنحو 50 مليار دولار، حيث تراجعت حصة 17 دولة من أصل 27 فقيرة في أفريقيا، في المساعدات الخارجية، ما أثر سلبا في حجم الإنفاق الحكومي ومسيرة التنمية المحلية، وقلّص الاتحاد الأوروبي دعمه الخارجي تحت تأثير الأزمة الاقتصادية.