غسان سلامة: الانتخابات العامة في ليبيا ستكون في 2018

قال الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة: "نحن ذاهبون نحو الانتخابات في عام 2018"، فيما رفضت هيئات مدنية وعسكرية تعديل اتفاق الصخيرات.

سنة الانتخابات

 
وقال غسان سلامة، أثناء لقائه ممثلين عن بلدية مصراتة وشخصيات أمنية وسياسية بالمدينة وممثلين عن الهيئات الوطنية والمجتمع المدني والمنظمات الشبابية بمدينة مصراتة، الثلاثاء، إن "خطة عمل الأمم المتحدة تهدف إلى أن تتوافق الأطراف الليبية على حكومة تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة في ليبيا".

وزاد سلامة، أنه "حتى لو لم يجر التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة التنفيذية، وأنه ستجرى الانتخابات في عام 2018، بحسب ما نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها في فيسبوك".

وأوضح المبعوث الأممي: "في ما يتعلق بعملية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي، فإن الاهتمام الرئيسي للأمم المتحدة هو أن تكون الآلية المتبعة نزيهة وشفافة ولا تؤثر بشكل أكبر على وحدة ليبيا".

وأكد غسان سلامة، أنه "رغم إمكانية البعثة المحدودة فإنها تعمل على عدة مسارات في الوقت نفسه، وتحاول التقريب قدر المستطاع بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وإنشاء لجنة الصياغة المشتركة".

رفض تعديل اتفاق الصخيرات

 
واحتج ممثلو مدينة مصراتة على مقترح بعثة الأمم المتحدة الأخير لتعديل اتفاق الصخيرات السياسي.

ووصف ممثلو المدينة مقترح سلامة بأنه منحاز لمجلس النواب الذي عرقل الاتفاق السياسي طيلة عام كامل بما يتعارض مع مبدأ الشراكة والتوازن الذي يقره الاتفاق ذاته. مؤكدين أن برلمان طبرق لا يمثل جميع أطياف الليبيين بشكل متوازن.

هذا وأعلن قادة عملية "البنيان المرصوص" (قضوا على داعش من سرت)، أمام سلامة، رفضهم لعسكرة الدولة وعودة الدكتاتورية، وإصرارهم على قيام دولة مدنية ديموقراطية يحكمها القانون.

وكان المبعوث الأممي، قد قدّم إلى مجلس النواب يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، مقترحا بتعديل مواد السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي الليبي يتكون من 14 مادة، بينها تشكيل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين، ويتَّخذ كافة قرارته بالإجماع.

وتتكون السلطة التنفيذية من كل من مجلس رئاسة الدولة (الرئاسة)، ومجلس الوزراء (الحكومة)، التي تشكّل على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، ويكون مقرها الرئيسي بطرابلس، ويمكن أن تمارس أعمالها من أي مدينة أخرى، ويستمر كل من مجلس رئاسة الدولة ومجلس الوزراء في أداء مهامهما إلى حين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية.