المغرب يجرم التعامل بـ"البيتكوين".. وكوريا الجنوبية تحذر

كان التعامل بالعملات الافتراضية وفي مقدمتها "بيتكوين" متاحا في المغرب حتى قبل عدة أيام.

لكن مع إقدام الجهات الحكومية في البلاد مؤخرا على اتخاذ قرار رسمي، يمنع تداول هذه العملة التي تجاوز سعر الواحدة منها 9 آلاف دولار، فقد بات التعامل بها يعرض المواطنين للعقوبات والغرامات.

قرار المغرب بمنع "البيتكون" لم يأت من فراغ، بل جاء مع تنامي عدد المستخدمين الذين يتعاملون بها، ما قد يعرضهم لمخاطر جمة، لتصبح بذلك ضمن أوائل الدول العربية التي تجرم العمل بتلك العملات التي سببت لغطا كبيرا في الأوساط المالية بالآونة الأخيرة.

ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.

و"العملات الافتراضية"، ومنها عملة "بيتكوين- Bitcoin" ظهرت في اليابان، بنهاية عام 2008، ولم تحصل على تغطية قيمتها من الذهب أو العملات الأجنبية، وليست لها علاقة بالمصارف المركزية.

ودفع هذا القرار بعض النشطاء المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي، لانتقاد منع بلادهم لعملة "بيتكوين"، بعدما شكلت مصدر رزق للعديد من الشباب، وذلك على الرغم من التحذيرات المستمرة من تقلب سعر صرف هذه العملات الافتراضية مقابل المتداولة بشكل قانوني.

و"بيتكوين" هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، إذ تتميز تلك العملة بأنها "لامركزية"، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" مثل بقية العملات الموجودة في العالم.

وعالميا، تعترف الولايات المتحدة وألمانيا فقط بالبيتكوين كعملة، في حين تحظر استخدامها دول أخرى وأبرزها الصين وروسيا، كما أن هناك متاجر إلكترونية تتيح لعملائها التعامل بها، مثل متاجر مايكروسوفت وغوغل وباي بال وأمازون.

اقتصاديون مغاربة قالوا إن "قرار منع العملات الرقمية يأتي بهدف تفادي تأثيراتها السلبية على اقتصاد البلاد، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن هذه العملات التي باتت تحوز اهتماما كبيرا حول العالم".

مكتب الصرف المغربي (حكومي) أصدر الأسبوع الماضي، بيانا قال فيه إن "التعامل بهذه النقود الافتراضية، يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري العمل به، ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات".

وفي بيان مشترك آخر صادر عن وزارة المالية المغربية والمركزي المغربي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، فقد تم تأكيد غياب حماية العميل الذي يتعامل بالبيتكوين، فضلا عن غياب حماية قانونية لتغطية الخسائر التي قد تنتج عن تعطل منصات التبادل، وغياب إطار قانوني خاص بحماية مستعملي هذه العملات عند إنجازهم للصفقات.

البيانات الصادرة أوضحت أن قرار المنع، جاء على إثر بعض المقالات التي صدرت مؤخرا في الصحف الوطنية معلنة أن عددا من منصات التبادل الإلكتروني في البلاد أصبحت تقبل التعامل بعملة "البيتكوين" كوسيلة أداء لشراء السلع والخدمات.

إجراء استباقي

وقال الاقتصادي المغربي، الطيب أعيس، إن "بلاده منعت البيتكوين كإجراء استباقي، على أساس التفكير في كيفية التعامل مع هذه العملة الافتراضية مستقبلا".

وأشار أعيس إلى أن "البيتكوين يشكل خطورة على اقتصاد البلاد، إذ إن حجم التداول بالبيتكوين كبير جدا، وقد يفقد جزءا كبيرا من قيمته في أي لحظة، وهو ما سيكون له تأثير على الاقتصاد."

وأوضح أن "النقود الافتراضية تكون خارج سيطرة السيادة الوطنية، وغير خاضعة لأي ضمانات".

وبحسب أعيس فإن "التداول بهذه النقود يشهد تطورا كبيرا على المستوى الدولي، وهو ما يقتضي على البلاد أن تفكر في كيفية التعامل معها، أو إصدار قانون لتنظيم التداول بها".

قرار صائب

الاقتصادي المغربي عبد القادر بندالي، وصف منع بلاده التعامل بالبيتكوين بالقرار "الصائب"، خصوصا في ظل صعوبة التحكم في هذه العملة الافتراضية.

وقال بندالي إن "خطورة البيتكوين تكمن في إمكانية هبوطها بعد ارتفاعها القياسي وبعد الإقبال الكبير عليها"، معتبرا أن "منع بلاده التعامل بهذه العملة الافتراضية، جاء بهدف تفادي تأثيرها على اقتصاد البلاد".

وقال إن "من بين أسباب الأزمة المالية العالمية والتي بدأت من الولايات المتحدة الأمريكية هو الارتفاع القياسي لحجم السوق المالي وشراء أسهم الديون".

كوريا تحذر

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي إن العملات الرقمية قد تقود المراهقين للانخراط في المخططات الهرمية الاحتيالية وتدفعهم للتورط في جرائم متعلقة بالمخدرات.

وخلال اجتماع الحكومة اليوم، لمناقشة الإقبال المتزايد للشباب والمراهقين على العملات الرقمية، أكد رئيس الوزراء "لي ناك-يون" أن الطلاب الذين يسارعون نحو هذا السوق لتحقيق أرباحًا سريعة، يتورط بعضهم في جرائم احتيال.

ووفقا لبيان رسمي صادر عن رئاسة الوزراء، الثلاثاء، أضاف "لي": إذا تركنا الأمور على ما هي عليه، يمكن أن تحدث بعض الظواهر المرضية الخطيرة.

وأشار رئيس الحكومة الكورية الجنوبية إلى أن حجم تداولات العملات الرقمية في بلاده –التي تعد واحدة من أكبر أسواق البتكوين في العالم- تجاوز قيمة مؤشر "كوزداك" للشركات الصغيرة، والتي تبلغ حاليًا 275 تريليون وون تساوي 252 مليار دولار.

وتتخذ بورصة "Bithumb" من كوريا الجنوبية مقرا لها، وتعد واحدة من أكبر بورصات "بتكوين" في العالم من حيث حجم التداول.