هيومان رايتس ووتش: ابن سلمان استبدادي يدّعي الإصلاحات

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد الصادر في المملكة العربية السعودية معتبرة أنه "يؤسس لانتهاكات فادحة".

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها الخميس إن "قانون مكافحة الإرهاب الجديد في السعودية يتضمن تعاريف غامضة وفضفاضة للأفعال الإرهابية، ويعاقب عليها في بعض الحالات بالإعدام".

وأوضحت المنظمة أن القانون الجديد "شمل عقوبات جنائية مثل السجن بين 5 إلى 10 سنوات لوصف الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويجرّم مجموعة واسعة من الأعمال السلمية التي لا علاقة لها بالإرهاب". 

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن: "تقوم السلطات السعودية أصلا بإسكات المنتقدين السلميين واحتجازهم بتهم زائفة. بدل تحسين التشريعات المسيئة، تزيدها السلطات السعودية سوءا مع الاقتراح الهزلي بأن انتقاد ولي العهد هو عمل إرهابي".

وأضافت ويتسن: "يدّعي محمد بن سلمان أنه إصلاحي، لكنه يحتجز المنتقدين السلميين كإرهابيين بنفس الاستبداد القديم الذي رأيناه كثيرا بين الحكام السعوديين". 

حبس 8 سنوات لمن يؤيد فكر!

وقالت المنظمة: "هذا القانون يضمن أحكاما تثير الشكوك، حيث تنص المادة 34 على عقوبة السجن مدة 3 إلى 8 سنوات لكل من يؤيد أي فكر إرهابي أو تعاطف معه أو روج له. تنص المادة 35 على عقوبة لا تقل عن 15 سنة لكل من استغل سلطته أو صفته الأكاديمية أو الاجتماعية أو الإعلامية للترويج للإرهاب".

وطبقا لبيان المنظمة فإن القانون الجديد: "يمنح النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة السلطة القانونية لإلقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم وتتبع اتصالاتهم وبياناتهم المالية وتفتيش ممتلكاتهم والحجز على أصولهم دون رقابة قضائية، ومنع المشتبه فيه من السفر دون إبلاغه، واحتجاز المشتبه فيه رهن التحقيق مدة تصل إلى 12 شهرا، مع تمديد غير محدود بأمر من المحكمة". 

وأضافت: "تنص المادة 27 على حق المحكمة العليا في الاستماع إلى الشهود والخبراء من دون حضور المدعى عليه أو محاميه، وعليها فقط إبلاغهما بمضمون الشهادة، مما يعيق إلى حد كبير حقهما في الطعن في هذه الأدلة".

يذكر أن قانون "جرائم الإرهاب وتمويله" المنشور في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر2017 ينص "على سحب صلاحيات واسعة من وزارة الداخلية، التي أعادت السلطات السعودية تنظيمها في عام 2017، ونقلها إلى النيابة العامة، المنشأة حديثا، و"رئاسة أمن الدولة"، وهما هيئتان تقدمان تقاريرهما مباشرة إلى الملك".