السعودية تمارس ضغوطا على "أوبك" لتمديد اتفاق خفض الإنتاج

قالت مصادر مطلعة، إن السعودية أكبر منتج للخام في أوبك تضغط على وزراء النفط للاتفاق الأسبوع المقبل على تمديد تخفيضات الإمدادات التي تقودها المنظمة لمدة تسعة أشهر إضافية مع سعي الرياض لضمان التخلص من تخمة المعروض التي تضغط على الأسعار.

ويخفض منتجو أوبك وعشرة منتجين من خارجها بينهم روسيا إنتاج النفط نحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى آذار/ مارس 2018 وسيناقشون تمديد الاتفاق في اجتماع يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر في فيينا.

وارتفعت أسعار النفط إلى حوالي 65 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر منذ كانون الأول/ ديسمبر 2015، مدعومة بانخفاض المخزونات. لكن أوبك لديها مخاوف من احتمال انخفاض الأسعار مجددا حيث يستمر وجود فائض في المعروض بينما كان لاشتعال التوترات السياسية في الشرق الأوسط دور أيضا في زيادة الأسعار.

وقال مصدر بارز في قطاع النفط طلب عدم ذكر اسمه: "السعوديون يضغطون لاتخاذ قرار في تشرين الثاني / نوفمبر بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر".

ووردت مؤشرات على دعم تمديد الاتفاق لتسعة أشهر من قمة هرم القيادة السعودية، أكبر منتج في أوبك، وروسيا أكبر منتج من خارج أوبك مشارك في الاتفاق.

ولمح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أنه يدعم تمديد الاتفاق لموعد لاحق في 2018 بعد تصريحات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر بأن الاتفاق قد يتقرر تمديده لنهاية العام المقبل.

وقال مصدر في أوبك في إشارة إلى فرص تمديد الاتفاق لمدة تسعة أشهر: "أشار زعيما السعودية وروسيا إلى أن الأمر مطروح.. فلماذا أخالفهما؟".

خيارات أخرى

قيما تدرس المجموعة التي تقودها أوبك خيارات أخرى أيضا. حيث مصادر في أوبك، أن المنتجين يميلون نحو تمديد لمدة تسعة أشهر لكنهم قد يؤجلون اتخاذ قرار في هذا الصدد حتى أوائل العام المقبل في ظل زيادة الأسعار في الفترة الأخيرة.

ورغم تصريحات بوتين فيما يتعلق بتمديد لمدة تسعة أشهر فإن روسيا مترددة في إعلان موقف. وقالت وكالة تاس للأنباء إن منتجين للنفط ووزارة الطاقة ناقشوا تمديدا لمدة ستة أشهر.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الاثنين الماضي، إن بلاده ستحدد موقفها في وقت لاحق من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وفي حين يوجد مجال للاتفاق على التمديد لفترة أقصر تبلغ ستة أشهر أو حتى ثلاثة أشهر، أو أن يؤجل المنتجون القرار، فقد اعتبرت مصادر من أوبك أن هذا الأمر أقل احتمالا.

وقال مصدر ثان في أوبك: "هناك فرصة بنسبة 90 بالمائة أن يجري الإعلان عنه في تشرين الثاني / نوفمبر، نعم، لمدة تسعة أشهر".

وأشار مصدران آخران في أوبك إلى أن التمديد لتسعة أشهر هو الأرجح.

ويهدف اتفاق الإمدادات إلى خفض مخزونات النفط لدى الدول الصناعية إلى متوسط خمس سنوات وتشير أحدث البيانات إلى أن أوبك قطعت أكثر من نصف الطريق في هذا الاتجاه.

وقال مصدر خامس في أوبك إن تمديدا لمدة تسعة أشهر مرجح حيث إن جزءا من زيادة الأسعار مدفوع بعوامل مثل حملة مكافحة الفساد في السعودية والتوترات في لبنان وليس بتنامي شح المعروض.

وقال المصدر: "إذا كان ارتفاع الأسعار ناتجا عن انحسار التطورات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط فإن احتمال تمديد الاتفاق الحالي لمدة أطول سيزداد".