بدأت في باريس، الجمعة،
محاكمة عبد الحكيم دخار الذي هاجم في 2013 محطة تلفزيونية وصحيفة فرنسية ومصرفا.
وعبد الحكيم دخار البالغ من العمر 52 عاما موقوف منذ حوالى أربع سنوات. وقد مثل بهدوء في قفص الاتهام ورد بصوت جهوري على الأسئلة الأولى لرئيس المحكمة، فيما بدا بشعره الأشيب أكبر بكثير مما ظهر عليه في الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة في مواقع الأحداث.
وبعد عام ونصف العام على هجمات الجهادي محمد مراح في تولوز ومنتوبان (جنوب غرب)، أشاع عبد الحكيم دخار أجواء خوف في العاصمة الفرنسية.
وهو يحاكم أمام محكمة الجنايات في باريس بتهمة ارتكاب محاولة قتل جديدة وخطف واحتجاز. ويمكن أن يحكم عليه بالسجن المؤبد.
وكان حكم في 1998 على دخار بالسجن أربع سنوات بتهمة المشاركة في "عصابة أشرار" في ملف جنائي مرتبط باليسار المتطرف ويتعلق بإطلاق نار قتل فيه خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من رجال الشرطة في 1994. وقد أفرج عنه في 1998 وظهر مجددا بعد 15 عاما.
وحوالى الساعة السابعة (06,00 ت غ) من 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 اقتحم دخار وهو يحمل بندقية بهو قناة "بي اف م تي في" وصوب سلاحه على رئيس التحرير، ثم هرب بعدما أخفق في إصابة هدفه. ويفيد محضر الاتهام أنه أخفق بسبب "رعونته".
بعد ثلاثة أيام اقتحم بهو الصحيفة اليسارية "ليبراسيون" وهناك أصاب مصورا بجروح خطيرة في الصدر قبل أن يهرب مشيا على الأقدام.
في اليوم نفسه، أطلق النار على مقر لمصرف "سوسييتيه جنرال" في حي لا ديفانس للأعمال بباريس. وقد استهدف موظفين بدون أن يتمكن من إصابتهما. وبعد خمس دقائق احتجز سائق سيارة رهينة.
ودعا المحققون أي شهود إلى الإدلاء بإفاداتهم بينما وزعت تسجيلات كاميرات المراقبة. وفي 20 تشرين الثاني/ نوفمبر عرفت هوية دخار ثم عثر عليه في سيارة شبه غائب عن الوعي بعدما تناول أدوية.
أما دوافعه فقد سجلها في رسالة لا تحمل تاريخا تحدث فيها عن نظرية "مؤامرة فاشية" وهاجم "الرأسمالية" والصحافيين "المأجورين لنشر أكاذيب".
وسيحاول محاموه إقناع المحكمة بأنه لم يكن ينوي القتل. ويفترض أن تنتهي محاكمته في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر.