مرصد حقوقي يفند مزاعم تنفي وجود صحفي واحد معتقل بمصر

قال المرصد العربي لحرية الإعلام إنه تابع التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مكرم محمد أحمد، أول أمس الأربعاء، التي ذكر فيها أنه لا يوجد صحفي واحد معتقل بسبب عمله أو أفكاره ومعتقداته، وأن أغلب المواقع المحجوبة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وعبّر المرصد -في بيان له الخميس- عن أسفه لصدور هذه "التصريحات غير الصحيحة من شخص يفترض به الدفاع عن حرية الصحافة، والوقوف ضد حبس الصحفيين، وإغلاق الصحف والمواقع والقنوات، لكنه اختار الجانب الخطأ، وهو تبرير قمع السلطة لحرية الصحافة، وحبس الصحفيين، وحجب المواقع".

وأضاف: "من واقع بياناتنا الموثقة التي نصدرها عبر تقاريرنا الشهرية والدورية، نؤكد لرئيس المجلس الأعلى للإعلام أن هناك 94 صحفيا ومراسلا ومصورا محتجزين حاليا (وفقا لتقرير شهر تشرين الأول/ أكتوبر)، إما بقرارات حبس احتياطي أو بأحكام حبس صادرة من دوائر مدنية أو عسكرية، وهناك العديد من الحالات المحبوسين احتياطيا تجاوزوا المدد القانونية للحبس الاحتياطي (أكثر من سنتين) مثل هشام جعفر، وحسن القباني، ومحمود شوكان، ومعتز شاهين، ومحمد سويدان".

وأردف المرصد: "من واقع معرفتنا بتوجهات الصحفيين السجناء أنهم لا ينتمون جميعا لجماعة الإخوان، كما زعم مكرم محمد أحمد، فمثلا معروف أن هشام جعفر، ومحمود شوكان، وإسماعيل الإسكندراني، ومجدي حسين، وعبير الصفتي، وأسماء زيدان، لا ينتمون للإخوان، كما أن غالبية المواقع المحجوبة (وعددها حوالي 400 موقع) لا تتبع جماعة الإخوان، بل إن الكثير منها لها مواقف معارضة للإخوان، وكانت تعمل بطريقة رسمية وتضم أعدادا كبيرة من الصحفيين".

وتابع: "كما أن الحجب شمل مواقع المنظمات الحقوقية، ومنها موقع المرصد العربي لحرية الإعلام، وصحفيون ضد التعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ولمنظمات دولية، مثل مراسلون بلا حدود، وهيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية، إلخ، وإذا كان السيد مكرم محمد أحمد يعترف أن أغلب المواقع المحجوبة تابعة للإخوان، فلماذا لم يتحرك لرفع الحجب عن المواقع القليلة (طبقا لرؤيته) غير التابعة للإخوان؟".

وجدّد المرصد العربي لحرية الإعلام مطالبته للسلطات المصرية بالإفراج عن كل الصحفيين السجناء، خاصة المحبوسين احتياطيا؛ احتراما لنصوص الدستور المصري، الذي يمنع تماما حبس الصحفيين في قضايا تخص عملهم وفكرهم، مطالبا برفع الحجب عن حوالي 400 موقع إلكتروني؛ احتراما للدستور، الذي يمنع أيضا وقف أو مصادرة وإغلاق وسائل الإعلام.

وطالب المرصد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مكرم محمد أحمد، وغيره من المسؤولين عن المجالس والهيئات والنقابات المختصة بالإعلام، بالالتزام بقوانين إنشاء هذه الهيئات، والتي تفرض عليها الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين.