استجواب جديد لوزير العدل الأمريكي بفضيحة التورط مع روسيا

يواجه وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز استجوابا معه مجددا أمام الكونغرس الأمريكي، في فضيحة التورط مع روسيا في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأكدت وكالات الأنباء الثلاثاء، أن وزير العدل سيتعرض لاستجواب جديد، إذ سبق أن اعترف بإجراء محادثات مع سفير روسيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبحث الاستجواب فيما إذا كان هناك فعلا تواطؤ بين موسكو وفريق الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، الرئيس الحالي لأمريكا.

وسيشنز الذي قلّما تحدّث علانية عن هذا الموضوع البالغ الحساسية، سيجيب على أسئلة لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب بأعضائها الجمهوريين والديموقراطيين.

وكان سيشنز دعم في وقت مبكر نسبيا ترشح ترامب في بداية 2016، عندما كان يشغل مقعدا عن ولاية ألاباما في مجلس الشيوخ.

ويتوقع أن يوضح سيشنز علاقاته مع جورج بابادوبولوس الذي كان مستشارا في حملة ترامب واعترف بأنه كذب على محققي مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي).

وكان سيشنز أكد خلال جلسة الاستماع إليه لإقرار تعيينه أنه لم يجر أي اتصال مع مسؤولين روس خلال الحملة. 

لكنه اعترف بعد ذلك بأنه أجرى محادثات مع سفير روسيا، ما اضطره للتراجع عن أقواله في التحقيق حول تدخل روسيا الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر.

وخلال جلسة استماع سابقة في مجلس الشيوخ، أكد وزير العدل أنه "لم يكن على علم" بتواطؤ بين فريق حملة ترامب والحكومة الروسية.

ومن المفترض أن يستجوب الكونغرس سيشنز بشأن قضية أخرى أيضا، تحدثت عنها وسائل إعلام أمريكية مساء الاثنين.

فقد ذكرت شبكة "أن بي سي"، أن وزارة العدل الأمريكية طلبت من مدعين التحقيق في ما يعتقد أنه سوء سلوك في مؤسسة كلينتون وعملية بيع مثيرة للجدل لشركة يورانيوم إلى روسيا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وتشير الرسالة التي حصلت عليها الشبكة، إلى احتمال تعيين مدع خاص للتحقيق في شكاوى الجمهوريين التي اعتبر الديموقراطيون أنها تهدف إلى لفت الأنظار عن التحقيق الجاري في الاتهامات التي تشير إلى تعاون روسيا مع حملة الرئيس دونالد ترامب لمساعدته بالفوز في الانتخابات.

وكتب مساعد وزير العدل ستيفن بويد في الرسالة أن الادعاء "سيقدم توصيات بشأن إن كان ينبغي فتح أي مسائل غير خاضعة للتحقيق حاليا، وإن كانت أي من الأمور التي يجري التحقيق فيها تحتاج إلى موارد إضافية أو إن كان أي من الأمور يتطلب تعيين مدع خاص".

وجاءت الرسالة ردا على طلب قدمه رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب روبرت غودلات للحصول على تحقيق يجريه مدع خاص يستهدف المرشحة السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون وغيرها من الديموقراطيين.