هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت مصادر رسمية مطلعة بالكويت، إن جهات حكومية تعرقل عمل اللجنة الخاصة بدراسة أسعار استقدام العمالة المنزلية، على الرغم من صدور قرار من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 26 تشرين أول/ أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة، وإخطارها بأهميتها وقصر المدة الممنوحة لها لإنجاز مهمتها، وهي شهر واحد فقط.
ووفقا لصحيفة "القبس"، قالت وزارة التجارة في كتاب، خاطبت به إحدى الجهات الحكومية في اللجنة أمس الأول: إنه على الرغم من صدور قرار تشكيل اللجنة وإبلاغكم به، فإنكم لم تقوموا بإخطارنا باسم ممثلكم في اللجنة، وعليه يرجى موافاتنا بممثل جهتكم في عضوية اللجنة بأسرع وقت ممكن، واعتبار الموضوع مهما وعاجلا.
يذكر أن اختصاص اللجنة يتعلق بمراجعة الأسس والقواعد التي يتم على أساسها حساب أسعار تكلفة استقدام العمالة المنزلية، وعمل دراسة على هامش الربح لأسعار استقدام العمالة، وإيجاد آلية لتمكين وتسهيل أعمال شركة الدرة، بالإضافة إلى رصد العقبات التي تعيق أعمال شركات ومكاتب العمالة المنزلية في الكويت.