السلطة تستأنف التنسيق الأمني وتدعو حماس للتخلي عن سلاحها

أعلنت السلطة الفلسطينية عن استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل، بعد تعليقه  جزئيًا في تموز/ يوليو الماضي، عقب أزمة البوابات الإلكترونية التي وضعها الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى، في وقت دعت فيه حركة حماس إلى نزع سلاحها "من أجل انجاح اتفاق المصالحة".

وقال مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله خلال لقاءٍ بصحفيين أجانب في رام الله الأربعاء إن التنسيق الأمني عاد قبل أسبوعين بشكلٍ كامل وطبيعي مثلما كانت عليه الأمور قبل الـ14 من تموز/ يوليو الماضي.

وأشار عطا الله إلى أن التنسيق الأمني لم ينقطع تمامًا، قائلاً: "إن 95% من الأنشطة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي كانت مستمرة".

اقرأ أيضا: صحيفة: التنسيق الأمني بين السلطة و إسرائيل "يُستأنف تدريجيا"

وأضاف: "إن الشيء الوحيد الذي توقف بيننا هو أننا لم نلتق بهم على الأرض فقط، كما أننا لا نعمل لصالح السياسة، بل نعمل لصالح الشعب".

ويعد التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية أحد بنود اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير و"إسرائيل" عام 1993، وينص على تبادل المعلومات الأمنية بين الطرفين.

من جهة أخرى قال عطالله إنه يتوجب على حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة نزع سلاحها من أجل إنجاح اتفاق المصالحة الذي وقعته الشهر الماضي مع حركة فتح.

وأضاف عطالله "نحن نتحدث عن سلطة واحدة، قانون واحد وسلاح واحد" مكررا تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وردا على سؤال حول إمكانية السماح لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس بالاحتفاظ بسلاحه عند تولي السيطرة على الشرطة في قطاع غزة، أجاب عطالله بالنفي.

وتابع "هذا مستحيل. كيف يمكنني تولي الأمن عندما يوجد هناك كل تلك الصواريخ والمسدسات وغيرها؟ هل هذا ممكن؟"

ولم يتطرق اتفاق المصالحة إلى مستقبل الجناح العسكري لحركة حماس. ورفضت حماس حتى الان فكرة نزع سلاحها.

اقرأ أيضا: عباس: لا نريد مليشيات مسلحة بغزة وتحقيق المصالحة يحتاج لصبر

وقال عطالله إن نحو 8 آلاف إلى تسعة آلاف رجل شرطة كانوا يعملون في غزة قبل سيطرة حركة حماس عليه سيعودون إلى عملهم. ورفض فكرة الاندماج مع قوات الشرطة التي تقودها حركة حماس.

وأشار عطالله إلى أن عودة الشرطة إلى غزة تحتاج إلى دعم مالي كبير، لأن ميزانيتها ستتضاعف.

وكانت حركة حماس أعلنت في أكثر من مناسبة على لسان قادتها أن مسألة سلاح المقاومة غير قابلة للنقاش، كان آخرها على لسان صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الذي قال من طهران إن "حماس لن تتخلى مطلقا عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وعن المقاومة أي تفاهم ومصالحة لن يؤثرا على سلاح المقاومة ونهجها".

وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر وقعت حركتا فتح وحماس، اتفاق مصالحة برعاية المخابرات مصرية، ينص على تمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة، وذلك بعد أن أقدمت حماس على حل اللجنة الإدارية التي كانت شكلتها في القطاع.