"أستانة7".. اتفاق للدول الضامنة على مؤتمر "الشعب السوري"

وافقت تركيا وإيران خلال مؤتمر "أستانة 7"، على مقترح روسي بعقد مؤتمر بشأن سوريا، وذلك وفق بيان مشترك صدر بعد المحادثات في قازاخستان.

ويأتي ذلك في حين أن روسيا سبق أن أعلنت سعيها الحثيث لعقد ما يسمى بمؤتمر "الشعب السوري" الشهر المقبل.

من جهته، أعلن النظام السوري أيضا على لسان سفيره في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، الثلاثاء، أن دمشق مستعدة للمشاركة في المؤتمر الذي اقترحته موسكو.

وأضاف الجعفري خلال مؤتمر صحفي في أستانة بثه التلفزيون التابع للنظام، أن "المؤتمر يأتي نتيجة للحوار مع حلفاء سوريا الروس وللانتصارات الميدانية". 

وهدد المفاوض الروسي ألكسندر لافرنتييف، الثلاثاء، الجماعات السورية التي ستختار مقاطعة المؤتمر الذي تدعو موسكو له "بتهميشها مع تقدم العملية السياسية".

وأوضح أن مهمة المؤتمر الأكبر هي تدشين إصلاحات دستورية.

ولكن المعارضة السورية المشاركة في "أستانة-7"، استنكرت بالفعل الثلاثاء، الدعوة الروسية لمؤتمر حوار وطني للسوريين، مع استمرار القصف، وعدم الإفراج عن المعتقلين.

وأبدت المعارضة دهشتها إزاء ما قالت إنها "محاولات روسية بالقفز فوق القرارات الدولية المتعلقة بالحل السياسي في سوريا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وفد المعارضة في العاصمة الكازاخية، في ختام مؤتمر "أستانة7".

وقال المتحدث باسم الوفد يحيى العريضي: "من أهم دوافعنا للمشاركة في أستانة، السعي الجاد لإطلاق سراح المعتقلين قسريا لدى النظام، ويتجاوز عددهم ربع مليون شخص، ولا أحد يعلم عدد من قتلوا تحت التعذيب الوحشي".

وأضاف: "ترقبنا تنفيذ الروس لوعدهم بمناقشة موضوع المعتقلين لدى النظام، بإطلاق سراحهم، والأمر يبقى وعدا يصطدم بعرقلة إيرانية، وهو ملف أولوية بالنسبة لنا".

وأوضح: "كنا حريصين أن يكون مسار أستانة رافدا لمسار جنيف، لا بديل عنه، وننظر اليوم باستغراب لما يتم تناقله حول مؤتمر روسي بهدف القفز فوق قرارات الشرعية الدولية، وعن مسار الحل النهائي المعتمد على بيان جنيف، والقرار الأممي 2254".

ونشرت روسيا بعد انعقاد مؤتمر أستانة 7 اليوم الثلاثاء قائمة تضم 33 جماعة وحزبا سياسيا قامت بدعوتهم لحضور المؤتمر السوري للحوار الوطني الذي يعقد في سوتشي.

اقرأ أيضا: ما هو الملف الذي تريد روسيا إقراره بمؤتمر "الشعب السوري"؟

وكان مصدر روسي مطلع كشف سابقا عن أن مؤتمر "الشعب السوري" الذي حمل سابقا اسم "الشعوب" ربما يعقد منتصف الشهر المقبل في منتجع سوتشي على البحر الأسود، مع وجود احتمالية أخرى لعقده في قاعدة حميميم العسكرية الروسية في اللاذقية، وفق قوله.

فشل بملف المعتقلين وتبادل الأسرى

وعلى الرغم من التقدم في هذا الملف، إلا أن مؤتمر "أستانة-7" فشل في التوصل إلى توافق بين الأطراف المشاركة، لإطلاق سراح المعتقلين وتبادل الأسرى، وفي إيصال المساعدات بشكل متواصل للسكان في المناطق المحاصرة. 

وأفادت مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة "الأناضول" التركية بأن الدول الضامنة، وهي تركيا وإيران وروسيا، لم تتوصل إلى التوافق واتخاذ قرارات حول ملف المعتقلين، والإيصال الدائم للمساعدات للمحاصرين، مقررين مواصلة المشاورات حول هذه الملفات.

ولفتت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن الدول الضامنة ناقشت بشكل مفصل هذه الملفات، وكذلك الأطراف المشاركة من النظام والمعارضة السورية، إلا أنها لم تتخذ قرارات بهذا الشأن، على أن تواصل المشاورات لاحقا.

تحقيق بكيماوي نفق الرسين

من جهتها، نشرت مواقع محسوبة على المعارضة السورية، أن الوفد الروسي إلى مباحثات "أستانة7"، عرض الثلاثاء، على وفد قوى الثورة العسكري، تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة تورط قادة روس بكيماوي نفق الرستن.

وذكرت أن الاتفاق جاء على خلفية الاجتماع الذي جمع الطرفين في "أستانة" لتبادل المزيد من النقاشات حول المسائل العالقة والملفات الخلافية في سوريا.

وكشف وفد قوى الثورة في بيان أنه "سلم الوفد الروسي إثباتات بتورط قادة روس بكيماوي نفق الرستن وتكريمهم للضابط المسؤول عن العملية"، مبينا أن "الوفد الروسي سيشكّل لجنة للتحقيق في الحادثة".

وطالب الوفد المعارض الجانب السوري بتنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه في "أستانة" بفتح المعبر الإنساني باتجاه الغوطة بشكل دائم.

البيان الختامي للمؤتمر

دعت الدول الضامنة في مؤتمر أستانة، الذي اختتم الثلاثاء، إلى ضرورة اتخاذ الأطراف المتصارعة في سوريا، إجرءات لدعم الثقة فيما بينها، بما فيها الإفراج عن المعتقلين والمجتجزين، وتسليم جثث القتلى، بعد الفشل في الوصول لاتفاق حول هذا الملف.

وتلا البيان في الجلسة الختامية، وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف.

وأوضح البيان أن "الدول الضامنة تعرب عن ترحيبها بالتقدم في تنفيذ مذكرة إنشاء مناطق خفض التوتر في سوريا بتاريخ 4 أيار/ مايو على مدى الأشهر الماضية، وتؤكد على سيادة الأراضي السورية وتمسكها بسيادة ووحدة الأراضي واستقلالها".

وأشادت الدول في البيان "بانخفاض العنف على الأراضي السورية، واتخاذ كافة الإجراءات لدعم وتحديد نظام وقف إطلاق النار".

وأوضح البيان أن الدول الضامنة "تعرب عن التقدم في مكافحة الإرهاب، والقضاء على تنظيم الدولة، والمنظمات المرتبطة بالقاعدة، بفضل بدء تفعيل مناطق خفض التوتر، وتؤكد الدول الثلاث عزمها اتخاذ كل الإجراءات لمكافحة هذه الجماعات، سواء داخل أو خارج مناطق خفض التوتر".

وشددت الدول الضامنة على "أن الحل العسكري للنزاع في سوريا، وتسويته لن يكون إلا وفق عملية سياسية، على أساس تنفيذ القرار الأممي 2254"، كما "تدعو الأطراف المتصارعة للاستفادة من الظروف المواتية الموجودة على الأرض، لتنشيط العملية السياسية في جنيف".

وأكد البيان الختامي اتفاق الدول الضامنة على "مناقشة مقترح روسيا حول عقد مؤتمر شعوب سوريا، في إطار جنيف التي أعلمت به روسيا الأطراف الموجودة".

وشدد البيان الختامي على أن الدول "تعرب عن ضرورة اتخاذ الأطراف المتصارعة كل الإجراءات لدعم الثقة، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين والمحتجزين، وتسليم جثث القتلى، والبحث عن المفقودين، وذلك بهدف إنشاء ظروف مواتية للعملية السياسية، ودعم ثابت لوقف إطلاق النار".

وأورد أيضا: "تؤكد الدول على ضرورة مواصلة العمل على تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، وتوفير وتهيئة الظروف لنفاذها للمناطق المحتاجة، وفقًا لأحكام مذكرة التفاهم السابقة".

وختم البيان بالإشارة إلى أنه "تقرر اللقاء القادم بشأن سوريا في أستانة بمنتصف كانون الأول/ ديسمبر المقبل".