برلمان تونس يفشل للمرة الرابعة في انتخاب رئيس هيئة الانتخابات

أخفق البرلمان التونسي للمرة الرابعة على التوالي، الاثنين، في انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك قبل خمسة أشهر من الموعد المعلن للانتخابات البلدية الأولى في تونس بعد ثورة 2011.

وبعد نحو ستة أشهر من الاستقالة الصادمة للرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار، لم ينجح أعضاء مجلس نواب الشعب في التوافق على اسم من يخلفه بين مرشحين اثنين.

وقال نائب رئيس المجلس، عبد الفتاح مورو، إن مكتب البرلمان سيجتمع مع رؤساء الكتل البرلمانية لاتخاذ القرار المناسب. وحصل أحد المرشحين على مئة صوت في حين حصلت منافسته على 51 صوتا، في حين أن العدد المطلوب لتولي المنصب هو 109 أصوات من إجمالي نواب البرلمان الـ 217.

ولفت نائب رئيس البرلمان إلى أنه سيتم إحالة نتائج التصويت إلى مكتب البرلمان (أعلى هيكل) ليقرر ما يراه مناسباً من إجراءات.

ونقلت وكالة "الأناضول"، رئيس كتلة حركة "النهضة" نور الدين البحيري (68 مقعداً)، قوله على هامش الجلسة العامة، إن "عدم انضباط بعض الكتل (لم يحددها) في الحضور وعدم التزامهم بالتوافقات التي تمت هو سبب عدم التوصل لانتخاب رئيس للهيئة"، معربا عن أمله في تجاوز الخلاف لاحقا.

اقرأ أيضا: تحديد موعد الانتخابات البلدية المقبلة بتونس

وشدد البحيري على "أهمية هيئة الانتخابات التي تعدّ ضامنة للشفافية ولانتخابات مستقلة".

في المقابل، قال النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية (15 مقعدا/ معارضة)، في تصريح لوكالة "الأناضول" على هامش الجلسة، إن "هذا الفشل هو الرابع في انتخاب رئيس للهيئة، وهو فشل مرتبط بالأغلبية البرلمانية وبتحالف الحكم الذي يضم أكثر من الأغلبية المطلقة (109)".

وأشار عمروسية إلى "وجود أجندات مختلفة ما يشكل خطرا كبيرا على بناء الديمقراطية في تونس وقد يكون لذلك تداعيات خطيرة على مواعيد انتخابية قادمة".

وحمّل النائب مسؤولية التأخير في انتخاب رئيس للهيئة، للائتلاف الحاكم (نداء تونس وحركة النهضة أساسا). معتبرا أن "هذا التأخير متعمّد ومرتبط بحسابات سياسية"، من دون تفصيلها.

وكانت جلسات سابقة لانتخاب رئيس الهيئة فشلت رسميا بسبب عدم اكتمال النصاب، وأوضح مصدر برلماني أن ذلك يحدث بسبب عدم توافق كتلتي الحزبين الحاكمين (نداء تونس والنهضة) على اسم الرئيس الجديد للهيئة.

وفي 9 مايو/أيار الماضي، قدم رئيس هيئة الانتخابات السابق شفيق صرصار استقالته من رئاسة الهيئة، مع نائبه مراد بن مولى، وعضو الهيئة لمياء الزرقوني.

اقرأ ايضا: رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس يعلن استقالته

ولمح صرصار، الذي يحظى بالاحترام لتنظيمه الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، إلى أنه لم يعد بإمكانه العمل بطريقة "محايدة" و"شفافة"، وأوضح لاحقا أنه أراد باستقالته أن يدق "ناقوس الخطر" إزاء صعوبة تنظيم عملية اقتراع تحظى بمصداقية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، انتخب البرلمان التونسي 3 أعضاء جدد لسدّ الشغور الحاصل بهيئة الانتخابات بسبب الاستقالات، لكنّه أخفق في انتخاب رئيس للهيئة من بين أعضائها التسعة، خلال 4 جلسات عامة انتخابية.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن تعطّل انتخاب رئيس هيئة الانتخابات قد يكون له تأثير سلبي على موعد إجراء الانتخابات المحلية في البلاد المقررة في آذار/ مارس المقبل.

والهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تأسست إثر سقوط الدكتاتورية عام 2011، مكلفة بتنظيم أول انتخابات بلدية تشكل اقتراعا أساسيا لاستمرار المسار الديمقراطي في تونس البلد الوحيد الناجي من انتفاضات وثورات وفوضى "الربيع العربي".

وكانت هذه الانتخابات مقررة في الأصل في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2017 ثم تأجلت بطلب من الأحزاب السياسية إلى 25 آذار/ مارس 2018.

ويفترض أن تسهم مجالس بلدية منتخبة في تعزيز المسار الديمقراطي محليا وتحسين المعيش اليومي للسكان الذين ضاقوا ذرعا بتدهور الخدمات والبنى التحتية.

وكان تم في منتصف 2011 وفي خضم الثورة حل المجالس البلدية في البلاد وعوضتها السلطة التنفيذية حينها بما يطلق عليه "نيابات خصوصية" تحت أنظار السلطة التنفيذية المحلية.

وأدى ذلك إلى تراجع كبير في جمع النفايات وتدهور البنى التحتية. ويتوقع أن تشكل نسبة المشاركة في هذه الانتخابات أحد رهانات عملية الاقتراع.