ما الأهمية التي يشكلها رفع السرية عن وثائق كينيدي؟

شكل اغتيال رئيس الولايات المتحدة جون كينيدي للشعب الأمريكي ودول العالم لغزا محيرا منذ العام 1963 وحتى يومنا هذا بسبب الضبابية التي تلف القضية منذ بداياتها وعدم معرفة ملابسات الاغتيال والجهة التي تقف وراءها.

وعادت قضية اغتيال كينيدي إلى الواجهة مرة أخرى قد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ قرار اتخذه الكونغرس عام 1992 بالكشف عن الوثائق السرية للاغتيال بعد 25 عام والتي حان موعدها الآن لكن بتحفظ على بعض الوثائق التي رفض الأمن الأمريكي نشرها.

وأفصحت السلطات الأمريكية حتى الآن عن نحو 2800 وثيقة تتعلق بسير التحقيق في عملية الاغتيال ومحاضر التحقيق وجاءت من أجهزة أمن مختلفة ومن وزارة العدل وبعض الجهات التي شاركت في التحقيق.

إقرأ أيضا: ترامب ينوى نشر ما تبقى من ملفات اغتيال كينيدي السرية

ترامب الذي أمر برفع السرية عن الوثائق استثنى منها تلك الي ورد فيها أسماء أشخاص ما زالوا على قيد الحياة حفاظا عليهم ويبلغ عدد تلك الوثائق قرابة 5 ملايين وثيقة تحتفظ بها كل من أجهزة الاستخبارات المختلفة وجهاز الشرطة ووزارة العدل.

ولعل ما أثار تحفظ وكالة الاستخبارات المركزية بشأن بعض الوثائق تلك المتعلقة بفترة التسعينات من القرن الماضي لما ربما تشكله من خطر على العملاء والمخبرين المتعاونين مع مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي".

ويثير الكشف عن تلك الوثائق بعد مرور 54 عاما على اغتيال الرئيس الأمريكي تساؤلات حول مدى أهميتها في هذا الوقت وتأثيرها على شعبية ترامب في ظل الأزمات التي تمر فيها إدارته.

لغز محير

المختص بالشأن الأمريكي الدكتور صبري سميرة قال إن حادثة الاغتيال "مثلت لغزا كبيرا لدى الشعب الأمريكي والعالم حول من ارتكب الجريمة ولحساب من؟.

وأوضح سميرة لـ"عربي21" أن ما زاد الغموض في القضية التكتم الشديد على الوثائق من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية على الرغم من مرور عشرات السنوات وموت العديد من الأشخاص الذي كانوا على ارتباط بالقضية ثم اللجوء للإفراج عنها في هذا الوقت. 

وأشار إلى أن الإجابات التي قدمت للمجتمع الأمريكي منذ وقوع الاغتيال وحتى الآن "لم تكن مقنعة وبقيت التساؤلات على الدوام تثار لكشف المستور ومعرفة من ولماذا قتل الرئيس كينيدي".

وبشأن رفع السرية عن الوثاق قال سميرة إن الكونغرس وبتشجيع من الرئيس الأمريكي جورج بوش قرر عام 1992 الإفراج عن المعلومات وعلى الرغم من ذلك أفرج عن جزء من الأوراق وتم التحفظ على جزء آخر بطريقة "مريبة".

وأضاف: "الآن ترامب وعلى الرغم من إفراجه عن الوثائق السرية إلا أنه أعاد جزءا منها للمراجعة ولمدة 6 أشهر الأمر الذي يزيد الشكوك في الهدف من إخفاء معلومات عن الرأي العام".

وأوضح سميرة أن اهتمام الأمريكيين بقضية كينيدي يعود للصدمة التي شكلها الاغتيال كونه كان رئيسا يحمل طموحات في ذلك الوقت بالإضافة لوجود شكوك حول وجود جهة مدبرة داخل الإدارة الأمريكية وخاصة الأجهزة الأمنية وما ظهر لاحقا من تسترها مجريات التحقيق ومقتل الشخص الرئيس المتهم بالاغتيال وهو "لي هارفي أوزوالد".

دفعة شعبية لترامب

وعلى صعيد أهمية رفع السرية عن الوثائق يرى سميرة أن ترامب بحاجة إلى "دفعة شعبية وما قام به يخلق نوعا من القبول لما تمثله القضية من كثير لدى الأمريكيين".

ولفت سميرة إلى أن الانطباع العام لدى الأمريكيين بشأن الجهة التي تقف وراء اغتيال كينيدي يتهم العنصريين البيض في تلك الفترة.

وأوضح أن النفوذ الكبير لذلك التيار داخل أجهزة أمن أمريكية والشكوك بتسترهم على ما جرى بالإضافة لكون كينيدي الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يتبع المذهب الكاثوليكي على خلاف الرؤساء الآخرين البرتوستانت ذهب بالانطباع لاتهام ذلك التيار بالاغتيال.

إقرأ أيضا: ملفات اغتيال كينيدي: سيل من الفرضيات من مكسيكو لموسكو

ورأى سميرة أن كينيدي كان يحمل آراء أكثر ليبرالية وكان له معارضة شديدة من قبل الجمهوريين وجماعات البيض والمحافظين والمتدينين وهذه الأطراف جميعا تدور حولها شكوك بصلات في الاغتيال.

وأشار المختص بالشأن الأمريكي إلى أن الذرائع التي تساق لإبقاء السرية على بعض الوثائق ومنها تشكيلها تهديدات أمنية للولايات المتحدة "ذرائع واهية" لأن الاغتيال بحسب قوله "كان لأغراض غالبا سياسية وإخفاء الوثائق أيضا لحسابات سياسية وليس لمبررات أمنية".