بريطانيا تدعو إلى فرض عقوبات على نظام الأسد

طالبت بريطانيا الجمعة مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على نظام بشار الأسد، بعد أن حمّلته لجنة خبراء أممية مسؤولية الهجوم الكيميائي على خان شيخون.

وقالت اللجنة المشتركة التي تضم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبراء أمميين، إن قوات النظام ألقت القنبلة على البلدة التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب، حيث قتل 87 شخصا ثلثهم أطفال.

وقال سفير بريطانيا ماثيو رايكروفت للصحفيين: "الرد الدولي الحازم أساسي الآن لمحاسبة المسؤولين عن هجوم خان شيخون".

وأضاف: "يقع الآن على عاتق مجلس الأمن الدولي أن يتحرّك بناء على هذه النتائج وأن يفرض العدالة"، موضحا أن بريطانيا تتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مشروع قرار يفرض عقوبات على سوريا.

لكن يُتوقّع أن تستخدم روسيا الفيتو ضد مشروع قرار كهذا، بعد أن أكدت أن تقرير الخبراء يتضمن عناصر "متناقضة"، وانتقدتهم لأنهم اعتمدوا على شهادات "مشكوك بها وأدلة غير مثبتة".

وقالت موسكو إن هجوم السارين نجم على الأرجح عن قنبلة فجرت على الأرض، وليس عن غارة سورية.

واتهمت بريطانيا موسكو "بالتستر" على سوريا وقال رايكروفت إن على روسيا أن "تجد بوصلتها الأخلاقية"، وأن تدعم محاسبة مرتكبي هجوم خان شيخون.

وقالت السفيرة الأمريكية نيكي هايلي إن على مجلس الأمن توجيه "رسالة واضحة"؛ بأنه لن يتم التساهل مع استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إنّ روسيا "من خلال محاولتها تقويض" صدقيّة هذا التقرير الجديد، "أظهرت مرّة أخرى أنها تعطي الأولوية لحماية نظام الأسد حليفها، بدلا من وقف هذا الاستخدام الوحشي للأسلحة الكيميائية". وأضافت في البيان "أن أعضاء المجتمع الدولي يجب أن يردّوا على تجاهل سوريا الواضح للقواعد والمعايير الدولية (...)".

وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر، إنّ الأولوية الآن هي "لإعادة التوافق" في مجلس الأمن حول كيفية التعامل مع استخدام سوريا غازات سامة محظورة خلال ست سنوات من الحرب.

والثلاثاء، استخدمت روسيا حق النقض الفيتو على مشروع قرار أمريكي لتمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة لسنة، وقالت إنها تريد أن تدرس تقرير خان شيخون لتقرر بشأن مصير الآلية التي تنتهي مهمتها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، وساهمت في تشكيلها مع الولايات المتحدة عام 2015.

وقال دولاتر إن "الآلية ليس أداة بيد الغرب. إنها ملك مشترك للأسرة الدولية".