عمليات الاستحواذ بالمنطقة العربية تتجاهل الأزمات السياسية

 رغم استمرار الاضطراب السياسي، فقد ظل إنجاز المعاملات عبر الحدود ثابتا على الصعيد العالمي في الربع الثاني من العام الجاري، إذ شهدت منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً كبيراً في نشاط المعاملات، وذلك وفقاً لمؤشر "بيكر مكنزي" عن عمليات الدمج والتملّك عبر الحدود.

وانخفض المؤشر العالمي، الذي يتتبع نشاط المعاملات ربع السنوية باستخدام خط الأساس 100، إلى 233 للربع الثاني من السنة، بانخفاض بلغت نسبته 4 في المائة عن الربع الأول من العام، ولكن بنسبة 15 في المائة عن الربع الثاني من عام 2016.

وشكلت عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود في الربع الثاني من السنة، نسبة 36 و 47 في المائة، من حجم وقيمة التعاملات العالمية على التوالي.

 وأعلن المشترون إنجاز 1368 معاملة عبر الحدود بقيمة 345.8 مليار دولار، بانخفاض بلغ 10 في المائة من جهة عدد المعاملات و1 في المائة فقط من جهة القيمة مقارنة بالربع الأول من السنة.

وشهد الربع الثاني من السنة ارتفاعاً في إنجاز المعاملات عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط، إذ ارتفع مؤشر الشرق الأوسط إلى 201.5، رغم استمرار عدم وضوح الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة وخارجها.

وشهد نشاط التعاملات عبر الأقاليم زيادة كبيرة في عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة، رغم أن الربع الثاني شهد انخفاضاً في نشاط عمليات الدمج والاستحواذ الواردة.

وواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة، باعتبارها أكثر الدول نشاطاً في الشرق الأوسط في ما يتعلق بعمليات الاستثمار الصادرة والواردة. 

ومقارنة بالربع السابق من السنة، انخفضت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الأقاليم التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط بنسبة 38 في المائة في الربع الثاني، إذ بلغت قيمة التعاملات 1.84 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 73 في المائة عن الربع ذاته من العام الماضي.

وكانت الإمارات العربية المتحدة الدولة المستهدفة الأولى من جهة عدد التعاملات وقيمتها، إذ تم إنجاز ثلاث معاملات في مختلف القطاعات بقيمة 1.07 مليار دولار، وكانت فرنسا أكبر دولة مقدمة للعروض من جهة قيمة التعاملات في الربع الثاني، إذ دفعت شركة "إنجي- ENGIE" مبلغ 775 مليون دولار للاستحواذ على حصة بنسبة 40 في المائة في شركة "تبريد" الصناعية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً.

وكان قطاع الخدمات المالية أفضل القطاعات أداءً من جهة الحجم والقيمة في الربع الثاني، إذ شهد إنجاز ثلاث معاملات بقيمة بليون دولار.

ومن جهة القيمة، ازدادت التعاملات عبر الأقاليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط من الربع الأول إلى الربع الثاني من السنة، بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 17.2 مليار دولار، وهي أعلى قيمة لمعاملة دمج واستحواذ صادرة منذ عام 2015، ما يعد عاماً قياسياً لعمليات الدمج والاستحواذ عبر الأقاليم، ومع ذلك، انخفض عدد المعاملات بنسبة 41 في المائة، إذ تم إنجاز 10 معاملات فقط خلال الربع ذاته من السنة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر الدول المستثمرة في التعاملات الصادرة عن منطقة الشرق الأوسط من جهة الحجم والقيمة، إذ تم إنجاز ما مجموعه ست معاملات بقيمة 16.6 مليار دولار، وجاءت مملكة البحرين ودولة قطر في المرتبة الثانية والثالثة من بين أكبر الدول المقدمة للعروض من جهة الحجم والقيمة، إذ أنجزت البحرين ثلاث معاملات بقيمة 571 مليون دولار، وأنجزت قطر معاملة واحدة بقيمة 73 مليون دولار.