عزت غنيم يتحدث لـ"عربي21" عن تفاصيل مهمة لمحاكمات مصر

أكد مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم، إحالة 13 ألف مصري مدني للقضاء العسكري، حكم على 106 منهم بالإعدام، لافتا إلى تزايد أعمال التصفية الجسدية خارج القانون.

وأشار غنيم إلى أن أحكام الإعدام بطريقة غير عادية، تتطلب تدخل المجتمع الدولي لمنع هذه الممارسات، وكذلك إغلاق بوابة الإخفاء القسري، باعتبارها المدخل الكبير لعمليات التصفية الجسدية.

وحول الإنتهاكات داخل السجون، أوضح مدير التنسيقية المصرية أنها مستمرة بشكل كبير، وعلى رأسها الموت البطئ للسجناء، بمنع الأدوية عنهم، أو رفض نقلهم لمستشفيات خارج السجن، وحرمانهم من زيارة ذويهم، مشيرًا إلى أن الزيارات التي تنشرها وسائل إعلام النظام معدة سلفا ومتفق عليها.

وحول ما تتعرض له التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بين غنيم أن هناك هجمة على كافة المؤسسات الحقوقية وعلى رأسها التنسيقية المصرية عبر حملة إعلامية منظمة، وإعتقال أعضائها بشكل مستمر، معبرا عن تخوفه على مستقبل العمل الحقوقي في مصر في ظل هذه الأجواء.

 

 

لايمكن أن نفصل الهجمة الأخيرة على التنسيقية، عن الحملة الإعلامية والأمنية على المنظمات الحقوقية المصرية بشكل خاص، فحتى تبرير النظام للحملة أنها بسبب تقرير "هيومان رايتس" الذي لم يستطع النظام أن يثبت ارتباطنا به، بل اختار الهجوم على التقرير بحملة شاملة ضد التنسيقية، والزعم بتبعية التنسيقية لهيئة تسمى التنسيقية العالمية التي لم نسمع عنها إلا من خلال رئيس هيئة الإستعلامات د. ضياء رشوان، والذي لم يستطع في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن يفرق بين التنسيقية المصرية والمفوضية المصرية، علما بأنه لا يوجد أي إرتباط بينهما بأي صورة.

 لايوجد أي إرتباط بين التنسيقية وأي منظمة خارج مصر، وما يقال محاولات للترويج، وإلصاق التهم بالتنسقية، لإيجاد مبرر للهجوم عليها تمهيدا لاتخاذ إجراءات ضدها، ربما تصل إلى الإغلاق، لأن هذا النظام يضيق بأي نشاط على أي مستوي سواء حقوقي.

التواصل مع أي منظمة سواءا كانت حكومية أو غير حكومية لدى السلطات المصرية حاليا مجرم، والدليل على هذا الإتهامات الموجهة إلى الحقوقي إبراهيم متولي، بأنه متهم بالتواصل مع المقرر الخاص بالإخفاء في المفوضية السامية للأمم المتحدة.

 

الانتهاكات في مصر في تصاعد نوعي، وإن كان عدد الإعتقالات قلّ، وهذا راجع إلى عدم وجود فاعليات في الشارع، ولكن علي الجانب الآخر هناك التصفية الجسدية، والتزايد المستمر، وبشكل كبير، وأيضا زيادة معدل أحكام الإعدام بشكل ملحوظ وتأييد أحكام نهائية واجبة النفاذ، أظن أنه قد يتم تنفيذها الفترة القادمة.

لا توجد آلية جديدة عملية لوقف التصفية الجسدية، لأن إشكالية التصفية تتمثل في عدم القدرة على إثباتها خاصة في ظل امتناع 60% من الأسر عن تقديم بلاغات أو شكاوى للنيابة العامة، وأيضا لا يمكن الفصل بين وقائع الهجوم على قوات الشرطة والجيش وعمليات التصفية الجسدية، حيث هناك الأسئلة التي تطرح هنا، منها أين الشخص وقت الفعل هل كان مختفي قسريا، هل كان الشخص مسلح وقت إقتحام الشرطة لمنزله، هل كان الشرطي في موضع دفاع شرعي عن النفس؟ أسئلة كثيرة تحتاج إجابات للوصول الى الحقيقة في كل واقعة.

هو فعلا كذلك بوابة خلفية للتصفية والتعذيب ويترتب عليه مقتل الكثيرين دون أن تصل لأسرهم أي معلومات عنهم، وأيضا يتم الزعم بأنهم كانوا في اشتباك مع الشرطة، وأذكر هنا واقعة المهندس محمد حمدان من بني سويف، الذي تم إعتقاله في بداية 2016 وبعد 10 أيام اُتهم باقتحام كمين شرطة وتم قتله.

المحاكمات العادلة هي كلمة كبيرة حاليا في مصر، فأمام إحالة قضايا، وأحكام صادرة من محاكم إستثنائية مثل دوائر الإرهاب والقضاء العسكري، فمن الصعب التحدث عن معايير المحاكمات العادلة.

هناك أكثر من 13 ألف مواطن مدني، تم إحالتهم للقضاء العسكري صدر حكم على 106 منهم بالإعدام، وهذه الإحالة في حد ذاتها مخالفة للدستور الذي يمنع إحالة المدنيين للقضاء العسكري، وللتحايل على هذا النص، تم تشريع قانون حماية المنشأت في 2014 لإباحة إحالة المدنيين للقضاء العسكري، بنقل تبعية حماية المنشأت العامة للقوات المسلحة، مما يعتبر التعدي على هذه المنشأت تعدٍ على القوات المسلحة ويبيح للقضاء العسكري التصدي لهذه القضايا.

في هذه القضية أتخذنا الإجراءات القانونية اللازمة ولكن القضاء العسكري رفض نظر طلب وقف تنفيذ الإعدام، ولكن تقدمنا لمكتب النائب العام بالتماس لإعادة النظر، ويتم فحص الأمر وننتظر القرار، ولكن في النهاية نحن نتخذ كافة الإجراءات القانونية حتى النهاية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام

إنتهاكات السجون هي جزء من الخلل في منظومة العدالة بمصر، فالنيابة العامة هي المسؤولة قانونا عن مراقبة السجون ومتابعة أي إنتهاك يحدث فيها ولها حق الزيارة والإشراف بدون إذن، ولكن واقعيا هذا لايحدث، ما يترتب عليه زيادة معدل الإنتهاكات داخل السجون سواء كانت انتهاكات للحق في الصحة، أو الحق في التعليم، أو الحق في سلامة الجسد، فكل ما يتم يدخل في إطار التعذيب الممنهج للمسجونين.

هذه  زيارات شكلية وإعلامية يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للسلطة، وهي زيارة مجهزة مسبقا، ولا تؤدي لنتائج سوى الشو الإعلامي وهذا هو الهدف من وراءها.

الموت البطيء في السجون، جزء من الانتهاكات الممنهجة كما ذكرنا، فمع الحبس الإنفرادي، والتأديب وسوء التهوية، وسوء الطعام، ومنع الملح، وقلة الإضاءة، ووقف التريض ومنع العلاج، فطبيعي في كل هذا الجو من الإنتهاكات أن يرتفع معدل الوفاة في السجون. 

أظن أن القضية سيتم إغلاقها بشكل ما، فمع التسوية السياسية التي تمت فصدور أحكام على قيادات الحركة أمر سيكون مستبعد.

أتمنى أن تتوقف الإنتهاكات ويخرج كل المعتقلين بأي صورة من الصور، سواء بتسوية، أو صفقة، أو حتى بعفو , فالوضع الحالي لن يتغير في المستقبل القريب

 

نشأت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» في مصر، كمؤسسة حقوقية مستقلة ومنظمة من منظمات المجتمع المدني ؛ وذلك للتعبير عن كافة آلام وهموم المواطن المصري، بعد أن رأى القائمون على المؤسسة المنهجية الواضحة في إنتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وحاجة المجتمع إلي أيادٍ تساعد الضحايا بلا أية مآرب مادية.

تم عقد المؤتمر التأسيسي الاول للتنسيقية في الاول من أغسطس عام 2014 والذي عقد في نقابة الصحفيين المصرية، بمشاركة واسعة من كثير من حركات ومنظمات المجتمع المدني في مصر والنشطاء الحقوقيون، بالإضافة إلى تغطية إعلامية واسعة.

في أكتوبر 2015 تم إدراج التنسيقية المصرية في سجل منظمات المجتمع المدني في المجلس الإجتماعي والإقتصادي بالإمم المتحدة.

وطن يخلو من إنتهاكات حقوق الإنسان يتمتع فيه كل إنسان بحقه الطبيعى في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، مهما كانت عقيده هذا الإنسان أو لونه أو منهجه السياسي، أو فكره، أو مكانته الاجتماعية، ودعم كافة المظلومين، والدفاع عنهم أمام الإنتهاكات التي يتعرضون لها.

1- التعاون مع كافه الجهات والمؤسسات والنشطاء في رصد وتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان.

2- نشر ثقافة العمل الحقوقي بين الشباب ودورهم المجتمعي التطوعي في رصد وتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين.

3- دعم وحماية القطاعات الأكثر ضعفا في المجتمع من خلال تأكيد حقوقهم، ومساواتهم مع غيرهم في المجتمع خاصة المرأة والطفل، وذو الاحتياجات الخاصة والأقليات العرقية والدينية.

4-بناء أرشيف يوثق كافه إنتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

 

نحاول بقدر المستطاع أن نكون عونا لأي مظلوم مهما كان اتجاهه السياسي، وهذا الهدف أظن أننا حققناه، ولكن باقي الأهداف وفي ظل الضغط الإعلامي، والأمني على العمل المدني في مصر، يكون من الصعب أن نحقق كل أهدافنا. 

الهجمة الإعلامية التي بدأت ضد التنسيقية منذ بداية سبتمبر 2017 ومستمرة حتى الآن، مؤثرة فعليا على عملنا وهي جزء من الأزمة التي تواجهنا، بالإضافة إلى تلفيق الاتهامات لبعض العاملين بالمؤسسة مما يؤثر على عملنا بشكل كبير.

التنسيقية مؤسسة قانونية مشهرة طبقا لقانون المحاماة، ولاعلاقة لها بقانون الجمعيات الأهلية وأظن أنه لاعلاقة لنا به، ولن يؤثر علينا.

طبيعي في ظل هذه الأجواء وأمام هذا الظغط الإعلامي والأمني على المؤسسات الحقوقية، أن يكون هناك تضامن وتعاون بين المنظمات الحقوقية في مصر.

سؤال صعب في ظل منظومة أمنية وإعلامية شرسة، تهاجم كل الحقوقيين في مصر ، ولكن في ظل باحثين ونشطاء يقاتلون من أجل دفع الظلم، أظن أننا مجتمعين سنكون قادرين على صناعة حائط صد عن العمل الحقوقي والمدافعين عن حقوق الإنسان أولا، ودعم المظلومين في السجون المصرية.