لتجاوز أزمة النفط.. الجزائر تعلن عن 10 تدابير

أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، أمس الأربعاء، عن 10 تدابير بغية الخروج باقتصاد البلاد من أزمته التي يتخبط فيها منذ أكثر من ثلاث سنوات بسبب الصدمة النفطية.

جاء ذلك في كلمة له خلال أشغال مؤتمر لمنتدى رؤساء المؤسسات؛ أكبر تنظيم لأرباب العمل ورجال الأعمال في البلاد.

وذكر أويحيى، أن الحكومة ستتخذ في الأسابيع القادمة جملة قرارات ذات أهمية اقتصادية، وعددها عشرة.

ويتمثل الإجراء الأول، حسب ذات المسؤول، في إنعاش الاستثمار العمومي (الحكومي) في 2018، من خلال رصد مبلغ يزيد على 4 آلاف مليار دينار جزائري (40 مليار دولار) بزيادة تفوق الألف مليار دينار (10 مليارات دولار) مقارنة بـ 2017.

الإجراء الثاني؛ عبارة عن دعم مالي مكثف لقطاع الفلاحة الذي تم إقراره في 2009، وتوقف لاحقا بسبب الأزمة المالية خلال السنوات الأخيرة، وفق أويحيى.

وتضمنت الإجراءات بندا رابعا بتخفيف عبء الديون الـمستحقة على الدولة للـمؤسسات الاقتصادية الحكومية (شركة المحروقات "سوناطراك"، وشركة الكهرباء والغاز "سونلغاز").

وفي هذا الصدد ذكر، قائلا: "سيتم توفير مبالغ هامة من السيولة من جديد تخصص للقروض البنكية الـموجهة للاستثمار".

ونص قرار أويحيى الرابع؛ على إعادة تفعيل الصندوق الوطني للاستثمار (هيئة حكومية) من أجل مرافقة الاستثمارات الكبرى، أما الإجراء الخامس فهو قرار الإبقاء على كل تدابير دعم الاستثمار، وتخفيض نسب فوائد القروض البنكية الموجهة للاستثمار.

وورد ضمن القرارات العشرة؛ إنجاز 50 منطقة صناعية جديدة، في أجل أقصاه عام واحد، تخضع للمسؤولية الـمباشرة للولاة (مسؤولي المحافظات) وهو الإجراء السادس.

وقال أويحيى، بهذا الخصوص: "سيتم إقرار تسيير لا مركزي لهذه العملية (تسيير على مستوى الولايات وليس على مستوى العاصمة فقط)".

ويتعلق الإجراء السابع، بإقرار لامركزية كل العمليات والإجراءات الـمتعلقة بالاستثمارات بشكل أكبر على مستوى الولايات، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الإدارية المحلية أم بالحصول على العقار الصناعي.

وقررت الحكومة، عبر القرار الثامن، منح الأولوية للإنتاج المحلي اللازم لمختلف المشاريع الحكومية (مواد البناء والمعدات والتجهيزات المنتجة محليا وغيرها).

أما الإجراء التاسع، فهو اللجوء على المناقصات الوطنية فقط لإنجاز المشاريع العمومية (الحكومية)، بحيث يصبح اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية إجراءً استثنائيا فقط.

وختم أويحيى، جملة تدابيره (الإجراء العاشر) بقرار تقليص حجم الواردات، والـمحافظة على احتياطيات الصرف (النقد الأجنبي)، وكذلك تمكين الإنتاج المحلي والـمؤسسة الجزائرية من استعادة مكانتهما في السوق الوطنية.

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ ثلاثة أعوام، جراء تراجع أسعار النفط بأكثر من 55 بالمائة، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيل النقد الأجنبي، من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.