برلمان كيبيك الكندية يحظر النقاب في الإدارات والخدمات العامة

أقرّ برلمان مقاطعة كيبيك، الأربعاء، قانونا مثيرا للجدل يمنع من يطلب خدمة عامة أو يوفّرها من تغطية وجهه، في إجراء يستهدف تحديدا حظر ارتداء النقاب أو البرقع في الإدارات والخدمات العامة.
 
والقانون الجديد وعنوانه "الحياد الديني لمقاطعة كيبيك" يسري على موظفي الإدارات الرسمية من إقليمية وبلدية، كما أنه يسري على المواطنين الذين يقصدون هذه الإدارات أو يستخدمون خدمات توفرها.
 
وينص القانون على أن أي شخص يقصد إدارة رسمية أو يستقل حافلة عمومية أو يذهب إلى مدرسة أو مستشفى يجب أن يكون وجهه مكشوفا بما يكفي للتعرف عليه بسهولة، وخاليا من أي قطعة ثياب إضافية.
 
وأقر القانون من دون تأييد الأحزاب الثلاثة المعارضة لحكومة الليبرالي فيليب كويار رئيس وزراء المقاطعة الناطقة بالفرنسية.
 
وعارض القانون الجديد رئيس بلدية مونتريال دوني كودير، مؤكدا أن هذا القانون "غير المقبول" يصعب تطبيقه في عاصمة المقاطعة الكندية.
 
وسبق لدول عديدة في الاتحاد الأوروبي أن حظرت كليا أو جزئيا ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
 
وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة وذلك بموجب قانون دخل حيز التنفيذ عام 2011.