فوضى وإغماء بمحاكمة ناشطي "حراك الريف" بالمغرب

قررت محكمة استئناف الدار البيضاء (وسط)، الثلاثاء، وللمرة الثالثة، تأجيل محاكمة ناشطي "حراك الريف" الذي بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 شمال المغرب.

وسادت قاعة المحكمة حالة من الفوضى عندما أعلن القاضي قرار التأجيل حتى 24 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأصيب الناشط المعتقل، أنس الخطابي، بالإغماء في قاعة المحكمة بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام الذي استمر أسابيع، الأمر الذي استدعى نقله في سيارة إسعاف إلى المستشفى.

وحمل النقيب محمد زيان، وهو أحد المحامين المدافعين عن معتقلي "الحراك"، مسؤولية تعرض المعتقل المذكور للإغماء، إلى المدير العام لإدارة السجون، مشيرا إلى أنه لم يكن ينبغي لمدير السجون السماح للمحكمة بنقل الخطابي اليوم بسبب وضعه الصحي المتدهور.

وأضاف أن إدارة السجون "تقول إنه لا وجود لأي إضراب عن الطعام لدى معتقلي الحراك، والآن ظهر أن الإضراب كان مستمرا منذ أزيد من شهر، وإلا لماذا سقط الخطابي اليوم".

وكانت إدارة السجون ما فتئت تكذب، عبر بلاغات، توصلت "عربي21" بنسخ منها، خبر إضراب معتقلي الحراك عن الطعام، مشددة على أن "جميع النزلاء يتناولون وجباتهم الغذائية بانتظام"، متهمة جهات (لم تسمها) "باستغلال وضعيتهم في السجن من أجل خدمة أجندات لا تمت بصلة لمصلحتهم".

ويوجد 21 شخصا من نشطاء "الحراك" بسجن عكاشة في الدار البيضاء، ويتابعون بتهم "المساس بأمن الدولة ومحاولات التخريب والقتل والسلب" و"التآمر ضد أمن الدولة"، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما.

وأعلن 12 منهم الإضراب عن الطعام منذ قرابة شهر، الأمر الذي دفع بجمعيات حقوقية للتعبير عن قلقها من تدهور وضعهم الصحي وطالبت بالإفراج عنهم، باعتبارهم دافعوا عن حقوق كفلها لهم الدستور بكل سلمية، على حد تعبيرهم.

ونظم نحو 30 ناشطا أمام المحكمة اعتصاما احتجاجا على ظروف اعتقال زملائهم وللمطالبة بإطلاق سراحهم.

ومن المنتظر أن يمثل الصحافي ومدير موقع "البديل" حميد المهداوي، اليوم، أمام المحكمة بتهمة "التقصير في واجب إبلاغ السلطات بمحاولة الإساءة لأمن الدولة". 

وكانت محكمة الاستئناف بالحسيمة قد حكمت على المهداوي بسنة سجنا نافذا بعد إدانته بتهمة "تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية"، في 20 تموز/يوليو في الحسيمة، الأمر الذي دفعه لخوض إضراب عن الطعام دام 15 يوما قبل أن يعلقه استجابة لنداءات عديدة من أسرته وصحافيين وحقوقيين.

ولم يحدد بعد موعد محاكمة قائد الحراك ناصر الزفزافي.

واندلع "الحراك" بعد مقتل بائع السمك "محسن فكري" في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 بمدينة الحسيمة شمال المغرب بعد أن حاول استرداد أسماك صادرتها السلطات بحجة عدم قانونية صيدها، ما أسفر عن سحقه مع أسماكه في شاحنة للنفايات، الأمر الذي أشعل فتيل الاحتجاجات في عدد من مناطق المملكة وخاصة في الريف احتجاجا على مقتل فكري والمطالبة بتنمية الإقليم ومحاربة الفقر والبطالة في المنطقة.

وأسفرت الاحتجاجات عن اعتقال 176 شخصا، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، وحكم على بعضهم بالسجن فيما لا تزال المحاكمات مستمرة.