تطورت العلاقات الاقتصادية بين
الإمارات وإيران، في الفترة الأخيرة لتصبح أبو ظبي ثاني أكبر وجهة تصديرية لطهران بنحو 2.95 مليار دولار من المنتجات
الإيرانية غير النفطية إلى الإمارات خلال الأشهر الستة الماضية منذ بداية السنة المالية الحالية 21 آذار/ مارس 2017.
وجاء في تقرير نشرته صحيفة "
فايننشال تربيون" وترجمته "
عربي21" أن الإمارات "البلد المجاور" هي أيضا ثاني أكبر مصدّر لإيران من خلال بيع سلع غير نفطية بقيمة 4 مليارات دولار خلال فترة الستة أشهر.
وقال التقرير نقلا عن رئيس الاتحاد الإيراني للتصدير محمد لحوتي، إنه بالرغم من توتر العلاقات بين إيران والإمارات سياسيا، إلا أن الإمكانات التجارية بينهما مازالت مرتفعة.
اقرا أيضا: رغم انتقادها قطر.. تعرف على طبيعة علاقة الإمارات بإيران
ووفقا للتقرير فإن أبو ظبي هي واحدة من أهم الأسواق للتجارة الخارجية الإيرانية على مدى العقود الثلاثة الماضية، وافتتح الإيرانيون العديد من المكاتب التجارية فيها خلال الحرب العراقية الإيرانية بين 1980 و1988، وفترة العقوبات النووية على إيران.
ولفت التقرير إلى أنه لم يكن هناك سوى أربع أو خمس بلدان حافظت على علاقاتها الاقتصادية مع إيران على مدى سنوات العقوبات، واحدة منها كانت دولة الإمارات.
وأضاف التقرير أن مستوى التجارة بين البلدين سجّل خلال سنوات العقوبات نحو 30 مليار دولار، وشهدت بعدها التجارة الإيرانية مع الإمارات العربية المتحدة انخفاضا بعد الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وذلك بفضل القضاء على الوسطاء.
وأوضح التقرير أن الصراع الدائر بين إيران والسعودية وتقارب الإمارات مع الرياض أثّر بشكل رئيسي على العلاقات بين طهران وأبو ظبي، كما أن إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي الشيخ نمر النمر العام الماضي أدى إلى موجة من التطورات الانتقامية بين طهران والرياض.
وأشار التقرير إلى أنه بعد فترة وجيزة، قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، لتخفض بعدها الإمارات علاقاتها أيضا إلى مستوى القائم بالأعمال.
اقرأ أيضا: "مجتهد" يكشف تفاصيل مثيرة عن لقاءات ابن سلمان وابن زايد
والجمعة أعربت الإمارات عن تأييدها الكامل للسياسة الأمريكية الجديدة تجاه إيران، "إشارة إلى تصريح ترامب برفض الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق النووي الذي وقع عام 2015"، وجددت التزامها بالعمل مع واشنطن للعمل ضد طهران.
وبيّن التقرير أن أبو ظبي فرضت قيودا صارمة على التجارة مع طهران، ولا تزال البنوك الإماراتية صارمة في تعاملها مع الإيرانيين، على الرغم من رفع العقوبات، كما أنه لا يُسمح للبنوك التابعة لإيران بالإمارات بإجراء معاملات مع البنوك الدولية الكبرى.
واختتم التقرير: "مع ذلك فإن هناك إمكانات تجارية كبيرة بين البلدين، ما يمكن أبو ظبي من أن تلعب دورا هاما كوسيط".