تنديد حقوقي بمنع السلطة الفلسطينية تظاهرة تطالب بالحريات

نددت منظمة سكاي لاين الدولية، الثلاثاء، بمنع الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية تظاهرة سلمية مناهضة لقانون "الجرائم الإلكترونية" في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وجددت المنظمة، في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، مطالبتها بتعديل أو إلغاء القانون المذكور، لما يتضمنه من قيود على حرية التعبير عن الرأي.

واستهجنت المؤسسة الحقوقية، التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها، منع عناصر الأمن بالقوة المشاركين في التظاهرة من الوصول إلى مقر مجلس الوزراء، لإيصال رسالتهم الاحتجاجية، رغم الطابع السلمي البحت للتظاهرة، وأهدافها الرامية لاحترام الحريات ومنع الاعتقالات والقمع على خلفية الرأي والتعبير.

وأكدت المؤسسة أن قمع التظاهرة، ورفض السلطة الفلسطينية المتكرر للمطالب الأهلية والشعبية بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، يعبر عن موقفها المتعنت تجاه الآراء التي تخالف سياساتها، بما يخالف القانون الدولي، الذي يتيح حرية الرأي والتعبير.

وأشارت إلى ما تضمنه العمل في قانون الجرائم الإلكترونية، الذي بدأ تطبيقه منذ تموز/ يوليو الماضي، من اعتقال أمن السلطة الفلسطينية عددا من الصحافيين، واحتجاز وتهديد آخرين، وحجب عشرات المواقع الإلكترونية.

ويذكر أن القانون المذكور يتضمن 61 مادة تحتمل تفسيرات مطاطة تجعل القانون عرضة لإساءة الاستخدام، ويشرعن للأجهزة الأمنية مراقبة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، ويفرض على شركات الإنترنت تزويد الأمن ببيانات من دون أمر، كما يسمح بتصنيف المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يتلاءم مع مزاج عناصر الأمن.

وجددت سكاي لاين الدولية تحذيرها من خطورة تبعات الاستمرار في تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية، كونه يتيح للسلطات الحاكمة في الأراضي الفلسطينية انتهاك حقوق المواطنين والأفراد والتجمعات في التعبير عن الرأي.

وطالبت المؤسسة -في ختام بيانها- المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على السلطة الفلسطينية؛ لوقف وتعديل القانون المذكور، بما يضمن حرية التعبير عن الرأي، وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية.