كشفت منظمات إغاثية وناشطون في مخيم الركبان للاجئين السوريين؛ أن
مياه الشرب التي يضخها الجانب الأردني؛ مقطوعة منذ خمسة أيام عن المخيم الصحراوي الواقع في المنطقة منزوعة السلاح بين الأردن وسوريا، وبعمق ثلاثة كيلومترات في الأراضي السورية.
وبحسب الناشط الإعلامي في مخيم الركبان، الطبيب عماد الغالي فقد انقطعت مياه الشرب عن المخيم "دون معرفة الأسباب، مما فاقم الوضع السيء للاجئين في المخيم، مع توقف المساعدات الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية منذ ستة أشهر تقريبا".
ويصف الغالي الوضع في المخيم بـ"الصعب"؛ مبينا لـ"
عربي21"، أن "
اللاجئين يضطرون إلى الشرب من المياه الآسنة ومياه الخبرات المالحة (تجمع مياه الأمطار في الصحراء)، وهي مياه غير صالحة للاستخدام البشري، وتسبب بأمراض معوية وحالات إسهال شديد وخصوصا بين صفوف الأطفال".
وتشرف منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والحكومة الأردنية، بالتعاون مع منظمات أممية أخرى، على توريد مياه الشرب للاجئين في مخيم الركبان، من خلال ضخها بواسطة صهاريج من الجانب الأردني عبر شبكة أنابيب تنتهي بصنابير مياه داخل المخيم في الأراضي السورية، حيث يشرف على توزيع المياه هناك جيش أحرار العشائر.
وقال الناطق باسم مجلس عشائر تدمر والبادية السورية، عمر البنية، لـ"
عربي21"، إن "المجلس خاطب مرارا؛ كلا من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين واليونيسيف ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وأطلعهم على الانقطاع المتكرر لمياه الشرب عن مخيم الركبان".
من جهته، قال مدير الإعلام والاتصال في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، سمير بدران، لـ"
عربي21"، إن "توقف ضخ مياه الشرب إلى المخيم جاء بسبب أعمال الصيانة التي تقوم بها اليونيسيف ومنظمات الأمم المتحدة والحكومة الأردنية في البئر المتواجدة في منطقة الركبان، إذ يتم تزويد المخيم بالمياه الآن من خلال البئر المتواجدة في منطقة الحدلات؛ لحين الانتهاء من أعمال الصيانة".
وكانت اتهامات طالت الأردن من قبل منظمات دولية، وعلى رأسها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها يوم الأحد، بإبعاد لاجئين قسرا من الأردن إلى مناطق النزاع، ووقف إيصال المساعدات الإغاثية للاجئين في مخيم الركبان.
بدورها، شددت الحكومة الأردنية الأحد الماضي؛ على استمرارها بتقديم المساعدات الإنسانية، من غذاء ودواء إلى قاطني المخيم، مستهجنة التقارير الحقوقية التي حمّلت المملكة مسؤولية عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المخيم.
واعتبرت الحكومة الأردنية على لسان الناطق باسمها، محمد المومني، أن "المعلومات غير الدقيقة، نقلا عن منظمات أو أشخاص"، (التي) تحمل الأردن مسؤولية عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المخيم؛ مغلوطة تماماً".
وقال المومني، في بيان صحفي، إن "هذه الأخبار العارية عن الصحة توظفها بعض الجهات في سياق محاولات متكررة للضغط على الأردن من أجل إدخال قاطني مخيم الركبان إلى الأراضي الأردنية".
وأشار المومني إلى أن مخيم الركبان يقع داخل الأراضي السورية وليس على الأرض الأردنية، مما يعني إمكانية إيصال المساعدات للمخيم من قبل المنظمات الدولية من الداخل السوري.
ويضم مخيم الركبان ما يقارب 80 ألف لاجئ؛ أغلقت الحكومة الأردنية الحدود أمامهم إثر تفجير الركبان الذي وقع في 21 حزيران/ يونيو 2016 بشاحنة مفخخة تابعة لتنظيم الدولة، ما أدى إلى مقتل سبعة من عناصر حرس الحدود الأردني، لتعلن السلطات الأردنية في أكثر من تصريح أن المخيم بات مرتعا لتنظيم الدولة، وأنه "ليس مسؤولية أردنية".