منظمة التحرير تقرر إحالة ملف الاستيطان لـ"الجنائية الدولية"

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، إحالة ملفات الاستيطان والتطهير العرقي والتمييز العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين لمحكمة الجنايات الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وذكرت الوكالة، أن اللجنة التنفيذية التي اجتمعت مساء الأحد في مدينة رام الله بالضفة الغربية، ستحيل ملف الاستيطان الإسرائيلي للجنائية الدولية باعتباره "جريمة حرب"، وملفي التطهير العرقي والتمييز والفصل العنصري ضد الفلسطينيين، كدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي.

وشددت اللجنة على تمسكها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس وحيد لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع مع إسرائيل، توفر الأمن والاستقرار للجميع وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وحذرت إسرائيل من استمرار تجاهلها للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وقالت: إن "المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة لا يمكنه مواصلة سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، طالما اتصل الأمر بدولة إسرائيل".

ودعت اللجنة التنفيذية الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كان الجانب الفلسطيني هدّد في أكثر من مناسبة، بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية والانضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية، لمقاضاة إسرائيل في عدد من القضايا، من بينها الاستيطان.

ويعد الاستيطان من أكثر ما يعرقل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ نيسان/ أبريل 2014.

وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في نيسان/ أبريل 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين، خاصة خلال ثلاثة حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014.

وردت المحكمة الدولية، آنذاك، بأنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها.

في سياق آخر، ثمنت "تنفيذية" منظمة التحرير جهود القيادة المصرية لطي صفحة الانقسام الفلسطيني الداخلي.

ودعت الحكومة الفلسطينية إلى المباشرة فورا بتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وفقا للقانون ودون عراقيل.

والأحد الماضي، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة لإدارة المؤسسات الحكومية؛ وذلك "استجابة للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام".

ودعت الحركة، في بيان لها آنذاك، حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ "لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا".

وجاء حل اللجنة، في إطار جهود بذلتها مصر، خلال الأسبوعين الماضيين، لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام المتواصل منذ منتصف 2007، في ظل وجود وفدين من قيادات "حماس" و"فتح" بالعاصمة القاهرة، آنذاك.