سلامة يطرح خطة عمل من أجل ليبيا أمام الأمم المتحدة من 3 مراحل‎

طرح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، "خطة العمل الجديدة من أجل ليبيا"؛ لحل الأزمة في البلاد، والمكونة من ثلاث مراحل، وذلك خلال انعقاد جلسة للأمم المتحدة حول ليبيا أمس الأربعاء.

وتتضمن المرحلة الأولى من خطة العمل التي أعلنها سلامة: تعديل الاتفاق السياسي الليبي، موضحا أنه سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل -وفقا للمادة (12) من الاتفاق السياسي- في مكاتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للجنة صياغة، لوضع هذه التعديلات، بحسب ما نشرت البعثة الأممية على صفحتها في "فيسبوك".

وتشمل المرحلة الثانية من الخطة عقد مؤتمر وطني تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، يهدف إلى فتح الباب أمام أولئك الذين جرى استبعادهم، وأولئك الذين همشوا أنفسهم، وتلك الأطراف التي تحجم عن الانضمام إلى العملية السياسية، ويجمع المؤتمر أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة وغيرهم الكثير ممن تمثيلهم ضعيف أو غير ممثلين على الإطلاق في هاتين الهيئتين.

وسيجري خلال هذا المؤتمر تحديد واختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية، التي أعيد تشكيلها في البلاد على أساس توافقي، وبعد المؤتمر، يتعين على مجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور العمل بصورة متوازية.

وطالب سلامة في خطته مجلس النواب، بإيلاء الأولوية لإصدار تشريع لإجراء استفتاء دستوري وانتخابات برلمانية ورئاسية، مبينا أنه ستكون الفرصة متاحة أمام هيئة صياغة مشروع الدستور لمراجعة وتنقيح عملها، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات والاقتراحات التي قُدِّمت أثناء المؤتمر الوطني.

وشدد غسان سلامة على أنه يجب أن يرتكز هذا التسلسل السياسي على إحراز تقدم ملموس في مجالات عدة، وهي: يجب على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن تستعد لهذه الأحداث الانتخابية، وإقامة حوار مع الجماعات المسلحة؛ بهدف إدماج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية.

وأكد المبعوث الأممي على ضرورة أن تكون هناك مبادرة لتوحيد الجيش الوطني، واستمرار جهود المصالحة المحلية وتكثيفها، واتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة قضية النازحين داخليّا، وفق ما ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

فيما تنص المرحلة الأخيرة من "خطة العمل من أجل ليبيا" التي طرحها غسان سلامة، على أنه "في غضون سنة من الآن، يجب الوصول إلى المراحل النهائية للعملية، ويشمل ذلك إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، يلي ذلك وفي إطار الدستور، انتخاب رئيس وبرلمان، ويكون ذلك نهاية المرحلة الانتقالية".