أويحيى يؤكد خروج الجزائر من الأزمة خلال 3 سنوات

أكد الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، الأحد، أن الجزائر ستخرج من الأزمة خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن رفاهية السكان والعدالة الاجتماعية "تمثل خيارات بلادنا الجوهرية".

جاء ذلك خلال عرض مخطط عمل الحكومة الجديدة قدمه أويحيى أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السعيد بوحجة.  

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن الوزير الأول قوله، إن توحد الشعب حول رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة هو "أحسن جواب لدعاة عدم الاستقرار المزمن".

وأعرب أويحيى عن أمل الحكومة من خلال مخطط عملها أن تكون "في مستوى مسار النهضة الوطنية التي يقودها رئيس الجمهورية منذ نحو عقدين من الزمن"، مشيرا إلى أن مخطط العمل يشمل تعزيز المساعي التي ستنتهج تحت سلطة الرئيس بوتفليقة من أجل بناء قدرة رادعة واحترافية للدفاع الوطني من جهة، ولتعزيز النشاط الخارجي للجزائر من جهة أخرى.

وشدد الوزير الأول الجزائري أن رفاهية السكان والعدالة والاجتماعية والتضامن الوطني تمثل "خيارات بلادنا الجوهرية".

وأكد الوزير استعداد الحكومة الدائم للحوار مع شركائها السياسيين والاجتماعيين، في إطار "جهود ترسيخ الديمقراطية التعددية بما يسهم في استقرار البلاد"، مضيفا أن الحكومة ستعمل أيضا على "إقامة علاقة متواصلة مع أحزاب الأغلبية الرئاسية التي تشكل أغلبيتها الخاصة على مستوى البرلمان"، على حد تعبيره.

ولفت أويحيى إلى أن البلاد صمدت أمام أزمة النفط طيلة ثلاث سنوات وقال: "صمدنا ثلاث سنوات أمام تداعيات الأزمة النفطية في وقت لجأت دول أخرى للاستدانة الخارجية، بفضل ثلاثة خيارات جوهرية اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

وأوضح الوزير الأول إلى أن القرار الأول تجلى في "التسديد المسبق للمديونية الخارجية، التي بلغت في 2005 قرابة 20 مليار دولار، كما منع الرئيس الاستدانة الخارجية مجددا رغم الأزمة".

فيما كان الخيار الثاني، الذي جنب البلاد تداعيات أزمة هبوط أسعار النفط، بحسب أويحيى، "تمثل في استحداث صندوق ضبط الإيرادات (الموارد)، ونفدت أمواله في فبراير/ شباط الماضي".

وأضاف رئيس الحكومة الجزائري: "الخيار الثالث، هو الحفاظ على احتياطات الصرف عبر تسيير رشيد، البالغة حالياً 100 مليار دولار، نزولاً من 200 مليار في 2014".

يذكر أن الدين الجزائري الخارجي بلغ حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي، 3.85 مليار دولار حسب ما صرح به سابقا بنك الجزائر (البنك المركزي).