منظمة قطرية تطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية بشأن الحصار

دعت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، اليوم الجمعة، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في الإجراءات التي تفرضها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، وتراها الدول الأربع "مقاطعة"، بينما تعتبرها قطر "حصارا ينتهك القوانين الدولية".

ومنذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها مقاطعة؛ بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.

وقال رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، على المري، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن لجنته "طلبت من حكومة قطر أن تلجأ إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة (مقره جنيف)، لاستصدار قرار فيما يتعلق بتشكيل لجنة تقصي حقائق أو آليات أخرى (لم يحددها)".

وأضاف المري أن اللجنة طلبت من الحكومة القطرية كذلك التحرك، سواء في مجلس حقوق الإنسان، أو لدى الأمين العام للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، لـ"رفع الضرر عن الشعب القطري".

وتابع أن اللجنة القطرية طلبت "من المفوض السامي لحقوق الإنسان (زيد بن الحسين) إرسال لجنة فنية إلى قطر لمقابلة المتضررين من الحصار".

وأوضح المري أن اللجنة الفنية تختلف عن لجنة تقصي الحقائق، التي لا بد أن يصدر بها قرار من مجلس حقوق الإنسان، بينما اللجنة الفنية تحقق في وجود انتهاكات أو عدمها، طبقا لاختصاصاتها، وترفع توصياتها إلى المفوض السامي.

كما دعا الجمعيتين الإماراتية والسعودية لحقوق الإنسان إلى زيارة قطر لـ"رؤية كافة الانتهاكات التي خلفها الحصار".

وبالنسبة للحج، قال المري إنه لم يُسمح (من قبل السلطات السعودية) لأي مقيم في قطر بالذهاب إلى الحج هذا العام.

وتنفي السعودية ممارستها أي تضييق على الحجاج القطريين والمقيمين في قطر، وتتبادل الدولتان اتهامات باستخدام الحج أداة في الأزمة الراهنة.

وجدد رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان القول إن "مسألة الحج لا يمكن إخضاعها لأية حسابات أو وساطات سياسية أو شخصية، وإنما هي حق أصيل نصت عليه كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية".