وزيرات في المغرب يشتكين البطالة وقلة العمل

كشفت صحيفة "الصباح" المغربية عن استياء عدد من كاتبات الدولة في حكومة سعد الدين العثماني، بسبب "تجاهلهن" وتقليص دورهن في وزارات معينة.

وذكرت يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، أن رقية الدرهم، القيادية في الاتحاد الاشتراكي، كاتبة الدولة لدى مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، تعاني من مضايقات وهي المكلفة بالتجارة الخارجية، خاصة بعد تجميع ثلاث شركات مختصة في الترويج للمغرب بالخارج واحدة منها كانت تحت اختصاص الدرهم، وظهر أن العلمي له قدرة فائقة ومؤهلات كبيرة على تدبير حقيبته قطبا صناعيا واستثماريا لوحده دونما الحاجة للدرهم، وكذلك الأمر بالنسبة لعثمان فردوس كاتب الدولة المكلف بالاستثمار.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأمر ينطبق أيضا على القيادية في الحركة الشعبية، فاطنة الكيحل، التي تعاني من غياب صلاحياتها ككاتبة دولة مكلفة بالإسكان لدى نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهي التي كانت تشاغب في البرلمان بتدخلاتها النارية دفاعا عن سكان القرى والجبال في مواجهة الوزراء والقيادات الحزبية.

فيما تم تقليص دور جميلة المصلي، القيادية في حزب العدالة والتنمية، لأنها كاتبة الدولة لدى محمد ساجد، أمين عام الاتحاد الدستوري، وزير السياحة والنقل الجوي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إذ حصرت مهامها في إقامة المعارض والسهر عليها بتشجيع التعاونيات فحسب، وتشتغل لمياء بوطالب، من التجمع الوطني للأحرار، مكلفة بالترويج السياحي لدى ساجد نفسه.

وقالت الصحيفة إن شرفات أفيلال، القيادية في حزب التقدم والاشتراكية تم تقزيم صلاحيتها الوزارية وهي كاتبة الدولة لدى عبد القادر اعمارة، القيادي في حزب العدالة والتنمية، مكلفة بالماء، في حين اعتبر حمو أوحلي، القيادي في الحركة الشعبية، كاتب الدولة لدى عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، مكلف بدوره بالتنمية القروية والمياه، أنه على الهامش، لذلك يتصارع مع أفيلال على تدبير الماء، كما يتصارع مع عبد العظيم الحافي، المختص بخبايا المياه ومنتجات الغابات.

وكشفت اليومية عن أن تشكي الوزراء ينضاف إليه انزعاج مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لتحديد صلاحياته، في ظل وجود المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، الذي ترأس اجتماعا، رفقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما أثار تساؤلات حول حدود ومسؤولية كل طرف في تدبير الوضعية الحقوقية في البلاد، لذلك قد يكون هذا جزءا من الأسباب التي جعلت الرميد يهدد بتقديم استقالته خلال الأشهر المقبلة.

من جانبه، أقر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية عقدها، الخميس الماضي، بوجود حالات قليلة بدون اختصاصات وصلاحيات يتم معالجتها، نافيا أن تكون الوزيرات في عطالة تامة، لأنهن يتفاعلن في البرلمان في جلسات الأسئلة واللجان، ويقمن بعملهن الميداني لتتبع المشاريع التنموية.