أوبزيرفر: زيادة في طلب السعودية على السلاح البريطاني

نشرت صحيفة "أوبزيرفر" تقريرا للكاتب جيمي دوارد يقول فيه إن مصانع السلاح البريطانية باعت سلاحا وصلت قيمته إلى 5 مليارات جنيه إسترليني منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة في شهر أيار/ مايو، مشيرة إلى أن السلاح أرسل لدول تعد قمعية. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الزيادة في صفقات السلاح ناتجة عن الطلبات التي تقدمت بها السعودية، مستدركا بأن هناك دولا أخرى شملها التصدير ومتهمة بانتهاكات ضد حقوق الإنسان، مثل أذربيجان وكازاخستان والصين وفنزويلا.

ويقول دوارد إن التقارير عن زيادة تصدير السلاح للدول القمعية تأتي قبل وقت قصير من افتتاح المعرض الدولي للسلاح والأمن والمعدات في قاعة المعارض إكسل في شرق لندن، الذي يعد الأضخم من نوعه في العالم، لافتا إلى أنه من بين الدول التي وجهت لها الدعوة لحضور المعرض مصر وقطر والسعودية وكينيا والبحرين. 

وتذكر الصحيفة أن ناشطين في مجال الحد من التسلح دعوا بريطانيا لوقف صفقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في ضوء سجلها في انتهاك حقوق الإنسان، واتهموا لندن بالتفاوض مع أبو ظبي لبيع تكنولوجيا رقابة إلكترونية، يقول الناشطون إن السلطات هناك تستخدمها للتجسس على مواطنيها، بالإضافة إلى بيعها سلاحا يقولون إنها تستخدمه لارتكاب جرائم في اليمن.

ويلفت التقرير إلى أن السعوديين يعدون من أكبر مشتري السلاح المصنوع في بريطانيا، مستدركا بأن الزيادة في صفقات السلاح مع الدول الأخرى تعبر عن تحول في التأكيد من ناحية الحكومة الراغبة بدعم صناعة التسلح البريطانية، التي يعمل فيها أكثر من 55 ألف شخص.  

ويفيد الكاتب بأن منظمة الدفاع والأمن، المسؤولة عن الترويج للسلاح البريطاني، نقلت بعد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى وزارة التجارة الدولية، بعدما كانت تابعة لوزارة التجارة والاستثمار البريطانية، مشيرا إلى أن وزير التجارة الدولية ليام فوكس سيقوم بقيادة جهود الترويج للسلاح البريطاني والصناعات الأمنية. 

وتستدرك الصحيفة بأن الجمعيات والمنظمات الأخرى التي تحتج وتدعو للحد من السلاح تخشى من زيادة تصدير السلاح في مرحلة ما بعد البريكسيت أو الخروج من الاتحاد الأوروبي، بما فيها دول ذات سجل فقير في مجال حقوق الإنسان.

وينوه التقرير إلى أن النائبة العمالية هيلين غودمان وجهت في الأسبوع الماضي سؤالا في البرلمان، تساءلت فيه عن سبب تصدير قطع غيار لنظام غواصات لنظام نيكولاس مادورو في فنزويلا العالم الماضي، وقالت: "في ضوء رفض حكومة مادورو التعاون مع مطالب الأمم المتحدة المستمرة التعاون للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، هل ستقوم الحكومة بتعليق أي صفقات سلاح في المستقبل لحين معالجة مظاهر القلق هذه؟". 

وينقل دوارد عن منظمة الحملة ضد تجارة السلاح، قولها إن من بين 49 دولة التي صنفتها المنظمة المستقلة الداعية للديمقراطية "فريدم هاوس/ بيت الحرية"، بأنها "لا تتمتع بالحرية"، فإن هناك 39 دولة اشترت سلاحا من بريطانيا، وفي ظل الحكومة الحالية التي يقودها حزب المحافظين. 

وتبين الصحيفة أن السعودية تقدمت منذ عام 2015، بطلبات صلاح قيمتها 3.7 مليار دولار، لشراء أسلحة دفاعية، خاصة قنابل ومقاتلات حربية، وهي زيادة كبيرة عن 160 مليون جنيه قبل 22 شهرا من الانتخابات الأخيرة، منوهة إلى أن تصدير السلاح إلى الأنظمة القمعية زاد منذ وصول حكومة المحافظين للحكومة، حيث بلغ حجم الطلبات من هذه الدول باستثناء السعودية 1.2 مليار جنيه، مقارنة مع مبلغ 650 مليون جنيه قبل 22 شهرا من الانتخابات الأخيرة.

وبحسب التقرير، فإن من أكبر المستوردين للسلاح البريطاني الجزائر، التي تم توقيع صفقة مروحيات معها في أيلول/ سبتمبر 2015، قيمتها 95 مليون جنيه إسترليني، وقطر، التي طلبت مقاتلات دعم بقيمة 120 مليون جنيه، والصين المفروض حظر تصدير سلاح لها، وبرغم الحظر وافقت بريطانيا على صفقة 160 مليون جنيه لتصدير قطع رادارات عسكرية، ولافتا إلى أن من الزبائن الجدد للسلاح البريطاني أذربيجان، التي اشترت "معدات استهداف" من بريطانيا بقيمة  500 ألف جنيه. 

ويورد الكاتب نقلا عن أندرو سميث من الحملة ضد تجارة السلاح، قوله: "قامت بريطانيا وبشكل مستمر
بتسليح أكثر الأنظمة الوحشية والديكتاتورية في العالم، وتمت دعوة عدد منها للندن لشراء السلاح"، وأضاف أن "صفقات السلاح هذه ليست محايدة، بل هي إشارة دعم سياسية وعسكرية واضحة للأنظمة التي اشترت السلاح، وأدت الحكومة دورا مطلقا، وقدمت تصدير السلاح للأنظمة الديكتاتورية على حساب حقوق الإنسان". 

وتحتم "الغادريان" تقريرها بالإشارة إلى أنه في المقابل، فإن الحكومة البريطانية تؤكد أن تصدير السلاح هو عرضة لقيود شديدة، حيث تحدث الوزير في الخارجية ألان دانكن في الأسبوع الماضي قائلا: "تتعامل الحكومة مع تصدير السلاح لدول العالم بجدية، ونقوم بالفحص الدقيق لكل طلب بناء على معايير تصدير السلاح".