تحالف دعم الشرعية بمصر يدعو لأسبوع "السيسي راعي التعذيب"

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمصر إلى أسبوع ثوري جديد، بعنوان "السيسي راعي التعذيب"، مؤكدا أن التقارير الدولية التي صدرت مؤخرا بإدانة انتهاكات سلطة الانقلاب لحقوق الإنسان، خاصة في ملف التعذيب، تستوجب محاكمات دولية لمن ثبتت عليهم تلك الجرائم.

وقال -في بيان له السبت- إن "هذه التقارير تستوجب إحالة من ثبتت عليهم تلك الجرائم، وعلى رأسهم قائد الانقلاب (عبد الفتاح السيسي) لمحاكمات دولية، وملاحقتهم قضائيا، وقبل ذلك كله أن يرفع العالم يده عن الاعتراف بهذه العصابة، التي اغتصبت السلطة وأذاقت الشعب صنوف العذاب منذ أن انقلبت على الشرعية التي مثلت اختيارات الشعب".

وأضاف تحالف دعم الشرعية أنه مع تقديره لبوادر "التجاوب الدولي والأممي، إلا أنه يؤكد على أن الدور الأول في مواجهة هذا الانقلاب والخلاص منه مرهون بحراك شعبي فاعل من كافة القوى والتيارات السياسية والشعبية؛ للتصدي لهذه السلطة المجرمة وممارساتها، وأن هذا الحراك المنشود هو البداية الحقيقية للتغيير المرتقب".

وأردف: "منذ بداية الانقلاب العسكري الغاشم وهو يعمل آلته الإجرامية قتلا لأعز ما يملك الوطن من خيرة الشباب رجالا ونساء، وتصفية خارج نطاق القانون، وتعذيبا داخل المعتقلات والسجون، وسفكا للدماء المعصومة، ونهبا للأموال والممتلكات، وقهرا للأنفس".

وأضاف: "مع كل يوم تزداد جرائم سلطة الانقلاب وتتعاظم، حتى يظن الناس أن ما كان أقل مما يعيشونه، وما هو آت أقسى مما يعانونه، وسط تجاهل واضح من المجتمع الدولي، الذي يرد على أنات المعتقلين وعذابات المقهورين بمزيد من الدعم للانقلاب، ومزيد من الرعاية لأكابر مجرميه".

وتابع: "إلى أن ظهرت أخيرا بوادر متواترة من ردات فعل دولية ترصد بعضا من هذه الآلام، وتقف على طرف محدود من تلك الجرائم، فكان تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي أكد على ضلوع قوات الشرطة والأمن الوطني في تعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة، ووصفت كيف تستخدم قوات الأمن التعذيب؛ لإرغام المعتقلين على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم".

وأكمل: "ثم نشرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة نتائج تحقيقها حول منهجية التعذيب، وأكدت أن التعذيب يحدث بصورة ممنهجة، وتحت رعاية السلطة الحاكمة في مصر، ما يعد أول إدانة دولية تدلل بشكل واضح على ارتكاب سلطة الانقلاب جرائم بحق الشعب المصري".