فايننشال تايمز: لماذا تعيد السعودية صياغة خطة ابن سلمان؟

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا للكاتب سايمون كير في دبي، يقول فيه إن السعودية تقوم بإعادة صياغة خطة الإصلاحات الرئيسية، بعد أكثر من عام بقليل من إطلاقها، وعقب الصخب الذي صاحب ذلك الإطلاق، حيث تم إلغاء بعض الجوانب التي كان من المفترض أن تشملها الإصلاحات، وتم تمديد الفترة الزمنية لتحقيق أهداف أخرى.

ويجد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، أن هذا التحرك يشير إلى أن الرياض أدركت بأن بعض أهداف برنامج التحول الوطني عكست مبالغة في الطموح، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت منذ تموز/ يوليو بإعادة صياغة الخطة، التي تشكل لب جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة صياغة الاقتصاد السعودي، الذي يعتمد بشكل رئيسي على النفط.

وتصف المذكرة الداخلية، التي شاهدتها "فايننشال تايمز"، التي سمت الخطة الجديدة برنامج التحول الوطني 2 بأنها "تغيير المبادرات الحالية، وإضافة مبادرات جديدة"، وتقول: "إن الجدول الزمني لبرنامج التحول الوطني سيستمر حتى عام 2020، لكن الخطة تتطلب تطبيق الأهداف في الفترة ما بين 2025 و2030".

ويشير كير إلى أنه تم نقل الإصلاحات التي كانت ضمن برنامج التحول الوطني إلى برامج أخرى، حيث تسعى الحكومة لتطوير أجندة يسهل التحكم فيها بشكل أفضل، لافتا إلى أن العناصر المركزية في البرنامج الأصلي تحتوي على خصخصة الأصول التي تملكها الحكومة، وإيجاد 1.2 مليون وظيفة جديدة، وتخفيض نسبة البطالة من 11.6% إلى 9% مع حلول عام 2020.

وتفيد الصحيفة بأن الخصخصة الجزئية لشركة النفط التي تملكها الحكومة "أرامكو" خارج برنامج التحول الوطني، لكنها مركزية للخطط الكلية للأمير محمد، لافتة إلى أنه ليس هناك ما يشير إلى أن إعادة صياغة البرنامج ستؤثر في عرض 5% من "أرامكو" للبيع، كما هو مخطط العام القادم.

ويستدرك التقرير بأن برنامج الخصخصة الأوسع والمبادرات الأخرى، مثل توفير السكن بأسعار معقولة، وإصلاح قطاع المال، فسيتم خارج برنامج التحول الوطني، وتتولاه الوزارات المختلفة. 

ويلفت الكاتب إلى أن برنامج التحول الوطني 2 سيكون واحدا من حوالي 12 برنامجا، تشكل ما يسمى "برامج تحقيق الرؤية"، ومهمة هذه البرامج هي تحقيق أهداف الأمير محمد، حيث يقول مستشار حكومي: "هناك إدراك بأن العديد من تلك الأهداف كانت طموحة جدا، وقد يكون أثرها كبيرا على الاقتصاد".

وتذكر الصحيقة أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان كان يشرف على برنامج التحول الوطني الأصلي، الذي أطلق في حزيران/ يونيو 2016.

وينقل التقرير عن استشاري يعمل مع الحكومة السعودية، قوله إن إعادة صياغة البرنامج كان لا بد منها إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم معاناة البيروقراطية لتحقيق الأهداف بعد أكثر من ثلاث سنوات بقليل.

ويبين كير أن المستشارين قلقون من أن مراجعة البرنامج قد تخلق إرباكا للمستثمرين القلقين من التباطؤ الاقتصادي، بالإضافة إلى أنها قد تثير المؤامرات داخل العائلة المالكة، خاصة أن الأمير محمد أخذ مكان ابن عمه في ولاية العهد.   

وتنوه الصحيفة إلى أن المصرفيين قلقون من أن جهود الإصلاح ركزت كثيرا على إجراءات توليد الدخل، مثل زيادة الضرائب وتخفيض الدعم، بدلا من مبادرات تعزز النمو الاقتصادي.

وبحسب التقرير، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع ألا يزيد النمو الاقتصادي للمملكة على 0.1% هذا العام، بعد أن كان 1.7% عام 2016، حيث يقول مستشار حكومي آخر: "المرونة جيدة، لكن تغيير حدود الأهداف ليس عادة صحية".

ويقول الكاتب إن برنامج التحول الوطني سيركز بعد تجديده على الإصلاحات البيروقراطية الحكومية، مثل تحسين الإنتاجية للموظفين الحكوميين، وتحسين الشفافية، مشيرا إلى أن أهدافه ستتضمن زيادة مشاركة الإناث في القوة العاملة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن تفاصيل التغييرات لن تعرف حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وهو الموعد المفترض لتسليم النسخة النهائية من مسودة البرنامج، بحسب الوثيقة.