سوق العقارات بالإمارات يستفيد من الإصلاحات ويستعد للتعافي

توقع تقرير حديث، أن تشهد سوق العقارات الإماراتية استقراراً على نطاق واسع، ومعدلات نمو في بعض القطاعات بحلول نهاية عام 2018، مستفيدة من الإصلاحات المالية استجابةً لتدني أسعار النفط.

وأوضح التقرير الصادر عن شركة "كلاتونز"، العاملة في مجال الاستشارات العقارية، ارتفاع معدل التوسع الاقتصادي خلال عامي 2018 و2019، مدعوماً بارتفاع مستويات الإنفاق، مشيراً إلى أن مشاريع وفعاليات مثل معرض أكسبو 2020، وضريبة القيمة المضافة، ستلعب دوراً رئيساً في دفع جهود تنمية سوق العقارات.

ولفت التقرير إلى وجود عدد من المؤشرات الإيجابية التي تلوح في الأفق في ما يتعلق بسوق العقارات، بانتظار الربع الرابع من العام الحالي، في حين يُنظر إلى معرض إكسبو 2020 على أنه الضوء الساطع في الأفق.

وبين أن خطة الحكومة لفرض نظام ضريبي رسمي يشكل خطوة إيجابية إضافية، ونحن على ثقة من أنها ستكون بمثابة مصدر دخل بديل للاقتصاد المحلي، ومع بدء السوق في استدراك التغييرات الناجمة عن الضريبة الجديدة، نتوقع أن نرى ثباتاً واستمراراً في معدلات النمو.

وأضاف أن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي شهدت أداءً ضعيفاً في قيمة العقارات السكنية في مناطق العقارات الاستثمارية السكنية الرئيسية في أبو ظبي، إذ تراجعت أسعارها 0.9 في المائة. وأشار إلى أن هذه الوتيرة البطيئة للتراجعات ساهمت في تحسن التغير السنوي للأسعار لتصل نسبته إلى 6.3 في المائة خلال الأشهر الـ12 المنتهية في حزيران / يونيو الماضي، وذلك مقارنة بـ7.5 في المائة نهاية الربع الأول.

وأكد أن منطقة خليفة الصناعية تشكل نواة النشاط الصناعي العام في أبو ظبي، حيث تتنافس شركات الخدمات اللوجيستية الدولية على ترسيخ وجودها في أكبر منطقة حرة في دولة الإمارات، ونتيجة للضعف المستمر في الطلب، انخفض متوسط إيجارات المكاتب من الفئة الأولى بمقدار 50 درهماً للمتر المربع إلى 1800 درهم نهاية الربع الثاني، أي 10 في المائة مقارنةً بالصيف الماضي، كما أن إيجارات الفئة الثانية، وقيمتها 900 درهم للمتر المربع، تراجعت 25 في المائة، في وقت سجلت إيجارات مكاتب الفئة الثالثة انخفاضاً نسبته 19 في المائة إلى 650 درهماً للمتر المربع.

وتوقع التقرير حدوث تصحيحات في الإيجارات تراوح بين 5 و10 في المائة في كل المناطق بحلول نهاية العام الحالي، بينما سيبقى أداء السوق متوقفاً على قدرة الاقتصاد على التعافي من الضعف الناتج عن انخفاض أسعار النفط، مرجحاً أن تبدأ الإيجارات بالانخفاض قليلاً في حال استمرار الضعف الاقتصادي عام 2018.

وشدد التقرير على استمرار القيم العقارية في مختلف المناطق الاستثمارية السكنية في دبي بالانخفاض خلال الربع الثاني من العام الحالي. ولا تزال الشقق السكنية أفضل أداءً من الفيلات، مع انخفاض الأسعار 1 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بـ2.2 في المائة في قيمة الفيلات.

تأتي التوقعات بمزيد من التصحيحات في سوق الإيجارات هذه السنة بعد استمرار التوقعات بانخفاض معدلات الإيجارات بحلول نهاية العام ما بين 5 و7 في المائة مقارنة بعام 2016، ولكن كما هي الحال في سوق المبيعات، فهناك احتمال بحدوث استقرار مع بدء تأثيرات المعرض. ويُتوقع أن تسجل إيجارات الفلل تراجعاً نسبته 10 في المائة مع نهاية العام الحالي، في حين يتوقع أن تحقق الشقق قدراً أكبر من الاستقرار.

ويُتوقع أن يبدأ الكثير من المستأجرين في أخذ هذا الأمر في الاعتبار ضمن خططهم عام 2018، ما يشير إلى أن التوقعات الحالية يمكن أن تستمر لفترة أطول من المتوقع، وحتى بدء ظهور آثار معرض "أكسبو 2020" على السوق العقارية، والتي ستتجلى في التأثير في معدلات الطلب في شكل كبير.

وتوقع التقرير أن تستمر إمارة الشارقة في الحفاظ على مكانتها في السوق العقارية كبديل ميسور الكلفة لدبي، حيث برزت الإمارة في سوق العقارات على مستوى أوساط مجتمع الوافدين واسع النطاق، بفضل التركيز القوي على دفع مكانتها كوجهة للعائلات على مستوى الدولة، ما عزز جاذبيتها لقطاعات كبيرة من المستأجرين.