استقالة جديدة في برلمان طبرق.. هل بدأ التصدع؟

طرحت استقالة جديدة تقدم بها عضو في برلمان طبرق (شرق ليبيا)، عدة استفسارات حول مصير المجلس ولجنة الحوار التي شكلها، كما ثارت تكهنات بشأن احتمالية حصول استقالات جماعية من المجلس.

وقدم عضو مجلس النواب عن سبها (الجنوب)، محمد معتوق اجديد، استقالته من المجلس، معربا عن "اعتذاره الشديد للشعب الليبي"، حسب بيان له، الأربعاء.

وتأتي استقالة اجديد، وهو عضو لجنة الحوار بالمجلس، بعد أيام قليلة من استقالة النائب مصطفى أبو شاقور، في ظل أزمات متعددة تشهدها البلاد، ووسط ركود ملحوظ للبرلمان.

برلمان عاجز

ووصف العضو المستقيل أبو شاقور، برلمان طبرق بأنه "وقف عائقا في طريق تنفيذ الاتفاق السياسي، الموقع في الصخيرات المغربية نهاية عام 2015، وأصبح عاجزا خلال أكثر من عام ونصف؛ عن أن يجتمع في جلسة كاملة النصاب يعالج فيها المشاكل التي تهم شؤون الوطن والمواطن"، حسب قوله.

وكانت "عربي21" قد ذكرت سابقا توقعات باستقالات أخرى داخل برلمان طبرق الذي يسيطر عليه رئيسه عقيلة صالح بالتحالف مع قائد القوات التابعة له، خليفة حفتر.

حملات انتخابية مبكرة

من جهته، أكد المحامي والناشط الحقوقي الليبي، أسامة أبو ناجي، أن "مجلس النواب فعليا حاله قريب جدا من حال مجلس الدولة، فقد استلم أعضاؤه الثمن ولا يهمهم غير ذلك"، على حد قوله.

وأضاف لـ"عربي21": "الاستقالات المتلفزة لبعض الأعضاء لا معنى لها حاليا، وهي فقط عبارة عن ترويج لهم وحملات انتخابية مبكرة"، وفق تقديره.

ورأى المحلل السياسي الليبي، محمد فؤاد، أنه "لن تكون هناك استقالات جماعية، لكن سيعتمد هذا كثيرا على خطة الأمم المتحدة وهل سيكون هناك تفاوض وبأي آلية".

وتابع: "وإذا كان التفاوض سيبدأ بين البرلمان ومجلس الدولة فسيكون الصراع على رئاسة البرلمان؛ لأن هدف الجميع هو رئاسة الوزراء، وفي نفس الوقت إذا لم ترض هذه الخطوة حفتر، فربما سنشاهد استقالات جماعية، كما حدث في نهاية أيام المؤتمر الوطني السابق"، كما قال لـ"عربي21".

لا تأثير

وقال الناشط السياسي من الشرق الليبي، فرج فركاش: "إن لم تكن هناك استقالة جماعية من مجلس النواب فلن يكون لاستقالة العضو عن سبها أي تأثير؛ لأنه في حالة تعديل الاتفاق السياسي سيجدد للأعضاء فترة انتقالية أخرى قد تستمر عاما كاملا".

وأوضح لـ"عربي21" أنه "بعد التعديل، سيتم استبدال المستقيلين بالذي يليهم في نتائج الانتخابات كما حدث في مجلس الدولة، لكن إن لم يرتب البرلمان بيته الداخلي فحتما هذا سيعني نهايته"، بحسب تعبيره.

لكن المحلل السياسي الليبي، أسامة كعبار، رأى من جانبه؛ أن "البرلمان سيشهد العديد من الاستقالات والعديد من رسائل الاعتذار للشعب الليبي، خاصة بعد حالة الارتباك في معسكر حفتر بعد خروج قبيلة العواقير (أكبر قبائل الشرق الليبي) من تحت عباءته".

وحول مصير البرلمان، قال كعبار لـ"عربي21": "السؤال الصحيح الآن هو: هل ستنتهي كل الأجسام السياسية الحالية مثل حكومة الثني ومجلس الدولة ومعهم البرلمان؟ فالأشهر القادمة حبلى بالكثير الذي سيكون في تقديري لصالح الوطن".

خطوة متأخرة

وأكد الناشط من مدينة سبها في الجنوب الليبي، علي سعيد نصر، أن "استقالة العضو اجديد ليست بالأمر المهم، سواء استقال من البرلمان أو لجنة الحوار، خاصة أنها خطوة متاخرة جدا".

وأشار إلى أن "الاستقالة ليست هي الحل"، معتبرا أن "البرلمان مؤسسة تشريعية ويجب بقاؤها لحين تسليم الراية لجسم منتخب آخر، ويجب العمل من داخل البرلمان لتغيير الوضع الحالي، وانتهاء البرلمان من المشهد السياسي لن يكون إلا بالتسليم لجسم منتخب آخر"، وفق قوله لـ"عربي21".

ورأى عضو المؤتمر الوطني السابق، فوزي العقاب، أن "إنهاء البرلمان دون خارطة واضحة أو بديل متفق عليه؛ يعني الفوضى ونسف العملية السياسية برمتها"، مضيفا لـ"عربي21": "من المصلحة الوطنية إبقاء برلمان برجل واحدة خير من فوضى تسير على أربعة أرجل"، حسب  تعبيره.

تجاوز البرلمان

عضو المجلس الانتقالي الليبي السابق، أحمد الدايخ، رأى من جهته؛ أن "سبب الاستقالات يكمن في نفاد صلاحية مجلس النواب، حيث تجاوزته الساحة السياسية بكامل تشكلاتها وأطيافها، وبدأت تأخذ أشكالا أخرى لمرحلة جديدة"، كما قال.

وأوضح في حديث لـ"عربي21"؛ أن "خطوة الأعضاء في القفز من سفينة البرلمان هي مجرد قراءة للأوضاع من قبل هؤلاء المستقيلين، وربما بحث عن أدوار أخرى في مراحل مقبلة"، وفق تقديره.