كم تبلغ فرص الاستثمار في قطاع التعليم السعودي بحلول 2020؟

أعلنت الحكومة السعودية مؤخراً عن مجموعة من الخطط التي تدعم تعافي قطاعها المالي وتعيد عائداتها إلى الاتزان بين إجمالي الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي.

وربما تعزز هذه الخطوات التي جاءت في إطار الإعلان عن رؤية المملكة 2030 وتساعدها على سد العجز المالي المتوقع في موازناتها المقبلة والتي نتجت عن تقلبات أسعار النفط العالمية والخسائر التي تكبدتها بسبب تدني أسعار بيع النفط بنسب قياسية.

وكان أبرزها فتح باب الاستثمار المباشر أمام الأجانب في قطاعات متعددة وفق شروط أكثر سهولة، تمكن من تعزيز التنافسية ورفع الكفاءة في القطاعات الاقتصادية المحلية.

فبعد أن فتحت أبواب الاستثمار أمام الأجانب في قطاعات التجزئة والسوق المالي وشركات الاستشارات بدأت المملكة تخطط للسماح لهم بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم، ومن المتوقع أن تصل الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم السعودي إلى 1.4 تريليون ريال بحلول العام 2020، والتي ستشمل بدورها البنية التحتية من بناء مدارس ووسائل تعليم على أحدث طراز.

أما بالنسبة لقطاع الصحة السعودي وبحسب هيئة الاستثمار، فإنه بحاجة إلى استثمارات أجنبية كبيرة والقطاع الحكومي مع ضخامة ما ينفقه على القطاع الصحي، فإن الصحة على مستوى العالم لا تدار إلا بالقطاع الخاص، ويكتفي القطاع الحكومي بتقديم الرعاية الصحية الأولية.

اذن فهي خطوات هامة تعتزم المملكة القيام بها ومن شأنها أن تخفف من إنفاق الوزارات، والخروج من عباءة النفط وأزمته بأحسن الطرق والتطورات.