الائتلاف السوري: لن تنجح أي مرحلة انتقالية إلا بهذا الشرط

التقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض سيف، ووفد من الهيئة السياسية السفير أوميت يلشان، أمين عام وزارة الخارجية التركية، والسفير مصطفى يورداكول، نائب المدير العام لدائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الجمعة بإسطنبول.

وأكد "سيف" – في بيان له الجمعة- أن "أي مرحلة انتقالية لن تكون ناجحة إلا بقيادة تملك الإيمان والالتزام الكامل بأهداف الثورة السورية، وأنه لا يمكن القبول بمن اتخذ قرارات أودت بحياة ما يقارب المليون شهيد، وتشريد أكثر من نصف الشعب السوري، واعتقال مئات الآلاف، أن يكون ضمن المرحلة الانتقالية"، مشددا على أن "الأسد وزمرته لا يمكن أن يكونوا جزءا من أي حل".

ولفت الناطق الرسمي للائتلاف الوطني، هادي البحرة، إلى أن "الطرفين بحثا معا آخر التطورات السياسية ولا سيما مسار جنيف الذي لم يفضي إلى بدء عملية تفاوضية جادة ومباشرة، وما زال يراوح في إطار المباحثات والمشاورات بين المعارضة والأمم المتحدة من جهة، وبين النظام والأمم المتحدة من جهة أخرى"، مؤكدا على ضرورة حشد الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية.

وأشار "البحرة"، الذي حضر اللقاء، إلى ضرورة التزام كافة الأطراف في مؤتمر الآستانة بتعهداتها لتحقيق خفض التصعيد والعنف وإيصال المساعدات الإنسانية لتلك المناطق، مشيدا بالدور التركي الذي وصفه بالإيجابي والجهود التي تبذلها أنقرة لإنجاز اتفاقية واحدة "توحد المرجعية والآليات، وتمكن من إدارة إجراءات بناء الثقة بما يخدم ويدفع المسار السياسي في جنيف قدما".

وأكد "البحرة" دعم الائتلاف الوطني للجهود التركية بإنجاز اتفاق في شمال سوريا، بهدف إيجاد حلول ممكنة لحماية المدنيين في إدلب وباقي المناطق، ويضمن استمرار وصول المساعدات لهم، مشددا على أن "السوريين هم أصحاب المصلحة الأساسيين في القضاء على الإرهاب والتطرف"، معبرا عن تضامنه الكامل مع الحكومة والشعب التركي في جهودهما لمكافحة الإرهاب.

وأوضح "البحرة" أن وفد الائتلاف الوطني شرح رؤيته للوفد التركي بخصوص جهود المعارضة خلال لقائها المرتقب في العاصمة السعودية الرياض المزمع عقده في شهر تشرين الأول/ نوفمبر القادم، وذلك لتعزيز موقعها وتقييم المرحلة السابقة، واتخاذ ما يلزم من قرارات ترقى بالهيئة العليا للمفاوضات وتعزز من دورها في الملف التفاوضي.

واعتبر أن ذلك من شأنه أن يحقق أهداف وتطلعات الشعب السوري عبر إجراء عملية انتقال سياسي جذري وشامل تعيد للسوريين حقوقهم الكاملة، والانتقال إلى نظام سياسي مدني وديمقراطي تعددي في ظل المساواة وسيادة القانون، وتحقيق مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وهذا ما يسعى لتحقيقه الائتلاف الوطني والهيئة العليا للمفاوضات وفق محددات توافقت عليها قوى الثـورة والمعارضة في وثيقة الرياض.