أعرب وزير الخارجية
اليمني، عبدالملك المخلافي، الجمعة، عن تقديره "للمناشدات الدولية بفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات رغم كل المخاوف والمخاطر الأمنية المتعلقة بالمطار وتشغيله من قبل الحوثيين".
وقال المخلافي، في كلمة له خلال جلسة طارئة خاصة باليمن، عقدها
مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الجمعة، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: " الحكومة
الشرعية مستعدة لتقديم كل
التنازلات مهما كانت صعوبتها من أجل السلام".
وأعلن استعداد الحكومة "للموافقة على فتح مطار صنعاء في حال قبلت المليشيا (الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح) ترك موضوع إدارته للموظفين الرسميين التابعين للدولة وتحت إشراف الأمم المتحدة".
وفي الوقت نفسه، أعرب المسؤول اليمني، عن استغرابه "لعدم سماع أية مناشدة أو تأنيب للضمير الإنساني على الحصار الجائر على مدينة تعز (جنوب غرب) من قبل مليشيا الحوثي"، مشيراً إلى أن سكان تعز "يشعرون بأن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين".
وذكر المخلافي، أن "الحكومة اليمنية مستعدة لتقديم كل التنازلات مهما كانت صعوبتها من أجل السلام العادل والمستدام الذي يستحقه الشعب اليمني".
ولفت الوزير اليمني إلى أنهم قبلوا "بكل المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، وسيظلون منفتحين على كل الأفكار والمقترحات".
ودعا المخلافي، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى "الضغط على الطرف الانقلابي (
الحوثيون وصالح) من أجل القبول بهذه المقترحات والذهاب بنوايا صادقة وعقول منفتحة للسلام إلى طاولة المشاورات".
وجدد تأييد "الحكومة الشرعية للمقترحات والأفكار الأخيرة التي طرحها ولد الشيخ والمتمثلة بترتيبات انسحاب المليشيا من محافظة الحديدة (غرب) في ضوء مشاورات السلام في الكويت العام الماضي".
ومن بين تلك المقترحات، وفق الوزير، "تشكيل لجنة فنية من الخبراء الماليين والاقتصاديين لمساعدة الحكومة في إيجاد آلية مناسبة وعاجلة لدفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة (متوقفة منذ نحو 10 أشهر) والتعامل مع الإيرادات في مناطق سيطرة الحوثيين".
وأشار المخلافي، إلى أنه ما كان يمكن لجماعة الحوثي التي وصفها بـ"العصابة"، أن تستمر في رفض كل مقترحات السلام وترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية لولا "الدعم المادي والعسكري واللوجيستي المستمر من قبل إيران".
وقال "بفضل الدعم والأسلحة الإيرانية التي يتم تهريبها لهذه المليشيا أصبحت تشكل تهديداً خطيراً لجيرانها في السعودية عبر استهدافها بالصواريخ الباليستية وعلى الملاحة والممرات الدولية في البحر الأحمر عبر مهاجمتها للسفن التجارية والعابرة وزرع الألغام البحرية المهددة لأمن وسلامة الملاحة الدولية".
ويشهد اليمن، منذ مارس/ آذار 2015، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي، وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، خلّفت أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور اقتصادي حاد.
وخلفت الحرب أكثر من 10 آلاف قتيل، وسط تعثر وساطة تقودها الأمم المتحدة.