الفساد يطيح بثاني مسؤول عراقي بعد هروب الأول لإيران

أحالت محكمة تحقيق النزاهة العراقية، الأربعاء، مدير عام الخطوط الجوية العراقية، سامر كبة، إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد أسبوع على هروب محافظ البصرة ماجد النصراوي إلى إيران، بعد صدور أمر باعتقاله على خلفية قضايا فساد.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان له إن "محكمة تحقيق النزاهة نظرت في قضية مدير عام الخطوط الجوية العراقية المتهم في قضايا عرض رشاوى ومخالفات إدارية".

وأضاف أن "المحكمة قررت إحالة المتهم الى جنايات النزاهة بعد إكمال التحقيق معه"، لافتا إلى أنه "ستتم محاكمته وفق المادة 310 من قانون العقوبات، والمتهم موقوف حاليا ولم يتم الإفراج عنه كما روج في وسائل الإعلام".

يذكر أن مدير عام الخطوط الجوية العراقية كان قد اعتقل، أمس الثلاثاء، على يد قوات خاصة "سوات" تابعة إلى هيئة النزاهة، بعد ضبطه متلبسا بالرشوة.

وعلى صعيد آخر، بدأ جهاز الاستخبارات العسكرية العراقي بالتحقيق مع قائد وضباط معبر "الشلامجة" الحدودي مع إيران، بعد سماحهم لمحافظ البصرة المستقيل ماجد النصراوي بالهروب إلى إيران رغم منعه من السفر قضائيا.

وقال النصراوي الذي ينتمي إلى تيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، في بيان له من طهران إنه قدَّم استقالته من منصبه، بعد تعرضه ‏لضغوط من أشخاص يرتبطون بجهات سياسية، لكنه لم يسمّها.‏

وبرر المحافظ المستقيل، مغادرته العراق إلى إيران بأنه يخشى من "الإجراءات ‏التعسفية للإيقاع به". وقال: "تركت البلد مضطرا، إذ وصلني بعد ساعة واحدة ‏من إعلاني الاستقالة، التهديد والوعيد بالنيل مني".

وأضاف أن "الأساليب التي استخدمت لإثبات الاتهامات المنسوبة لي تمت ‏بطرق غير قانونية، حيث تم اعتقال عدد من الموظفين والمقاولين وتعذيبهم وإكراههم وتهديدهم، للاعتراف علينا، ولكن دون جدوى".

ولفت النصراوي الذي يحمل الجنسية الأسترالية إلى أنه يمتلك الأدلة والوثائق التي تثبت تعرض المعتقلين للتعذيب والإكراه، ‏وقد أطلع منظمة حقوق الإنسان على هذه التجاوزات.

وعلى خلفية ذلك، فقد أصدرت هيئة النزاهة العراقية، السبت، بيانا دعت فيه وزارة الخارجية للتدخل لدى الجانب الإيراني بشأن قضية محافظ البصرة المستقيل ماجد النصراوي.

وقالت الهيئة في بيان لها إنها "تود إطلاع الجمهور على حيثيَّات خروج محافظ البصرة من العراق، حيث تبين أنه خرج بعد الانتهاء من مؤتمره الصحفيِّ مباشرة، ما يعني قبل وصول قرار منع السفر من قبل الهيئة".

وأضاف البيان، أن "الهيئة قامت باتخاذ القرار بعد تأكدها من استقالة المحافظ، وتُذكّر بأنَّ منع السفر ليس من واجباتها، بل كان إجراءً احترازيا من قبلها، وتصدّيا للمسؤوليَّة؛ لوجود تحقيقات لم تنتهِ بعد".

ودعت لجنة النزاهة العراقية، وزارة الخارجيَّة إلى "مفاتحة الجانب الإيرانيِّ بالسرعة الممكنة للتحرُّز على المومأ إليه؛ لعدم استكمال التحقيقات معه".

من جهتها قالت عضو لجنة الخدمات في البرلمان العراقي، عواطف نعمة في تصريح لها إن محافظ البصرة، ماجد النصراوي، هارب وليس مستقيلا.

وأضافت أن قضية المحافظ أصبحت قضية رأي عام، وصار الجميع يتداولها، كاشفة عن أن موضوع الاستقالة جاء بعد ضغوطات من كتلته "تيار الحكمة" التي يتزعمها عمار الحكيم.

وأوضحت أن النصراوي استقال واشترط على تيار الحكمة أن يتم التوقيع على الطلب وإثبات أنه نزيه، مؤكدة أن ما جرى هو اتفاق بين النصراوي وتيار الحكمة.

وكان عمار الحكيم قد قال في وقت سابق، إن "ملف محافظ البصرة أمام هيئة النزاهة، وسندافع عنه إذا ثبتت براءته، ولا أحد فوق القانون، ولا غطاء سياسيًا لأي شخص تثبت إدانته".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، كان قد قرر إحالة ملف محافظ البصرة إلى هيئة النزاهة على خلفية محاولاته زج أسماء لمسؤولين كذبا، والذي يستبطن شبهات فساد عقود.