تشكيل هيئة إدارية عليا لإدارة الشؤون المدنية جنوب سوريا

أعلن مجلس محافظة درعا الحرة، الخميس، عن تشكيل "الهيئة الإدارية العليا في الجنوب السوري"، في كل من محافظتي درعا والقنيطرة، بهدف إدارة الأمور المدنية في الجنوب السوري.

وقال عبد الحكيم المصري، الناطق باسم الهيئة الإدارية العليا، ونائب وزير المالية بالحكومة المؤقتة المنبثقة عن الائتلاف الوطني السوري: "الهيئة ليست جسما سياسيا أو عسكريا، وهي ليست قيادة سياسية للمحافظة".

وجاء الإعلان عن تشكيل المجلس خلال اجتماع اجتماع حضره ممثلون عن الفعاليات المدنية في درعا والقنيطرة، على رأسهم وزير الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة، وممثلون عن مجلس محافظة درعا الحرة، ومجلس محافظة القنيطرة الحرة، ومحكمة دار العدل في حوران، والنقابات والهيئات العاملة في الجنوب السوري.

وأشار المصري، في حديث لـ"عربي21"، إلى أن كل الشخصيات في الهيئة بصفاتهم الاعتبارية، "وهم مسؤولون بمؤسسات رسمية، غايتهم التشاور في إدارة المناطق المحررة للقضايا المدنية، والعمل قدر الإمكان على تشكيل مؤسسات مدنية هدفها إدارة المناطق المحررة، وخاصة مع وجود مشاريع مشبوهة وأخطار تحيط بالبلد، مثل بيع الأراضي لجهات غير معروفة، وجفاف الآبار، ونقص الماء، ومشاكل التسويق الزراعي"، وفق قوله.

وأضاف: "بما أننا ممثلون للمؤسسات ومجالس المحافظات والمديريات، سنعمل كفريق واحد أفضل من أن تعمل كل مؤسسة لوحدها، مما قد يساعد في تقوية بعض المؤسسات التي تحتاج لذلك بما نستطيع".

 وشدد المصري على أن الإعلان بهذا التوقيت "جاء بعد عدة اجتماعات متوالية بين الأعضاء المشكلين للهيئة، ولم يكن متربط بالهدنة أبدا"، مؤكدا أن "الهدف فقط هو إدارة أي مشاريع مدنية بتهم الجنوب، بحيث أنه حين طرح أي مشروع على الأرض، نكون نحن موجودين كإدارة لنساعد في إدارة هذا المشروع".

وأوضح المصري أن "القرارات العسكرية والسياسية لن يتم التدخل بها، وخلال الأيام القادمة سيكون هناك مجلس ثوري بالمحافظة سيكون معنيا بالشؤون السياسية، أما الشؤون العسكرية فلها جهاتها المختصة التي تعمل معها وتوجهها"، بحسب تعبيره.

ولفت المصري إلى وجود مشاريع ستعمل عليها الهيئة، مثل القضاء والشرطة المدنية، مؤكدا أن بالهيئة "ستهتم بهذا الأمر بشكل كبير لحفظ الأمن الداخلي واستقلالية القضاء، حيث سنحاول نأمن التمويل المستقل وغير المشروط".

واعتبر المصري أن "تشكيل الهيئة رسالة لكل الناس؛ بأننا كحكومة، ومجلس المحافظة ودار العدل والقضاء والشرطة، في خندق واحد، وهدفنا واحد، ونعمل بيد واحدة معا لإدارة أي مشاريع وإنجاحها في المناطق المحررة"، كما قال.