هذه دلالات إعفاء 80 دولة من تأشيرة دخول قطر (فيديو)

أثار إعلان دولة قطر إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، العديد من التساؤلات حول دلالات وتوقيت ذلك القرار، ومدى تأثيره على قطاع السياحة.

ولم يذكر مدير إدارة جوازات المطار، العقيد محمد راشد المزروعي، أسماء الدول التي تشملها القرار، لكنه أكد خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم الهيئة العامة للسياحة، والخطوط الجوية القطرية، ووزارة الداخلي، أن لبنان هي الدولة العربية الوحيدة حاليا التي شملها قرار.

وأوضح المزروعي أنه تم "اختيار تلك الجنسيات بناء على نوعية المسافر سواء من الناحية الأمنية والاقتصادية، وتجربة وزارة الداخلية مع تلك الجنسيات في مطار حمد منذ افتتاحه".

وكشف مدير إدارة جوازات المطار عن أنه يجري الآن أيضا دراسة مجموعة من التسهيلات التي يمكن أن تُقدم من خلال المنافذ، مضيفاً: نحن على ثقة تامة بأن هذه المبادرة وما يلحقها من مبادرات ستساهم بشكل كبير في تعزيز مفهوم السياحة في دولة قطر والتعريف بها كواجهة سياحية حديثة على خارطة العالم.

وقال رئيس قطاع التنمية السياحية بهيئة السياحة القطرية، حسن الإبراهيمي، خلال المؤتمر الصحفي، أن قطر تقوم بنقلة تاريخية في مجال السياحة بإعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول، مضيفا أن "اختيار هذه الجنسيات جاء بناء على منهجية متخصصة، وسيتم مراجعة وإضافة جنسيات أخرى على مراحل".

وأضاف الإبراهيمي: " تم تقسيم الجنسيات المعفاة من التأشيرة إلى مجموعتين، الأولى تتكون من 33 جنسية تحصل على إعفاء ساري لمدة 180 يوما من تاريخ الإصدار ويسمح لحامل الإعفاء بالبقاء في دولة قطر لمدة 90 يوما خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات.

وتتكون المجموعة الثانية من 47 جنسية تحصل على إعفاء ساري لمدة 30 يوما من تاريخ الإصدار. وهو قابل للتجديد لمدة 30 يوماً أخرى ويسمح لحامل الإعفاء بالبقاء لمدة 30 يوما من خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات.

وأوضح رئيس قطاع التنمية السياحية أن تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لدولة قطر يمثل خطوة لا غنى عنها على طريق زيادة أعداد الزوار القادمين لقطر ومن ثم زيادة الإنفاق السياحي في البلاد.

من جهته أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة العالمية للتجديد في إسطنبول، أحمد ذكرالله أن التوسع في عدد الدول التي تم إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول قطر يظهر بوضوح اهتمام الدولة الخليجية بتنويع السوق السياحي والاستفادة من الخطأ  التاريخي للبلدان السياحية العربية والتي اعتمدت علي الاتحاد الأوروبي كسوق سياحي أساسي فوقعت في فخ التبعية الاقتصادية.

وقال ذكرالله في تصريحات لـ "عربي21"، إن القرار يوضح أن قطر تخطط جيدا لاسترداد ما أنفقته علي البنية الأساسية لكأس العالم لكرة القدم من خلال جذب المشاهدين من كل أنحاء العالم لزيارة الدولة الصغيرة التي استطاعت اقتناص البطولة من أنياب الكبار.

وحول مدى قدرة الدوحة على تحقيق مستهدفاتها من القرار في ظل الحصار الرباعي الذي تفرضه عليها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أوضح ذكر الله أن الحصار من مجموعة محدودة من الدول والتدفق السياحي من عدد كبير من الدول ومن كل أنحاء العالم يعني بداية محدودية الحصار وتأثيره.

وتابع: "كما أن هذا الحصار سيعظم الخسائر الاقتصادية للدول المحاصرة  وشركاتها مع تزايد واردات ومتطلبات قطر لسد احتياجات السياحة الوافدة إليها.

وأكد أن قطر تستطيع تحقيق مستهدفاتها من القرار، مشيرا إلى أن "الدبلوماسية القطرية أثبتت خلال أزمة الحصار مدي احترافيتها واعتمادها المناهج العلمية، ولذلك فالترويج السياحي لن يكون صعبا علي الأجندة الدبلوماسية والتجارية".

وأضاف: "قطر ما بعد الحصار تعتمد علي حزم متكاملة للتنشيط الاقتصادي والخروج من الدائرة الريعية النفطية ولذلك دعمت الدولة مجموعة كبيرة من المشروعات في الداخل والخارج بغية تحقيق هذا الهدف التنويعي.

وأردف: "وإعفاء مواطني ثمانين دولة يصب في خدمة أحد الأنشطة الهامة في التنويع بين الأنشطة الخدمية والإنتاجية، وهو السياحة".

ومن ناحيته أكد الخبير الاقتصادي، أحمد مصبح، أن قطر تستهدف 9 ملايين سائح خلال عام 2020، وقرار إعفاء 80 دولة من تأشيرة دخول البلاد، يأتي كخطوة أساسية لتعزيز ودعم هذه الخطة.

وقال مصبح في تصريحات لـ "عربي21": "الحكومة القطرية تستهدف من هذا الإجراء في هذا التوقيت (في ظل أزمة الحصار) للخروج من مأزق هيمنة مواطنين دول الخليج على القطاع السياحي"، لافتا إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن أكثرية عدد السياح في قطر من دول الخليج.

وأوضح مصبح أن خطوة الإعفاء يساهم أيضا في تعزيز فرص الاستفادة المثالي من الفنادق والخدمات بعد انتهاء بطولة كأس العالم، والتي تبنيها قطر حاليا كأحد المتطلبات الأساسية لاستضافة البطولة. 

وأشار إلى أن تنمية وتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي يعتبر مصدر مهم لخلق فرص العمل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة (مباشرة في قطاع الفنادق والإرشاد السياحي والخدمات الفندقية وغيرها، وغير مباشرة من خلال خلق فرص عمل في القطاعات الأخرى  مثل الزراعة والصناعة  والبنية الأساسية والمواد الغذائية، التي تزدهر بازدهار قطاع السياحة ).