سياسة دولية

قرار أممي ضد "دعم الإرهاب" وقطر تشكو مصر لمجلس الأمن

نيويورك – الأناضول 02-Aug-17 08:11 PM

بالتزامن مع القرار تقدمت الدوحة بشكوى ضد القاهرة إلى مجلس الأمن- أ ف ب

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الأربعاء، قرارا طالب فيه بأن "تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية، والإنفاذ الكامل والفعال لجميع قرارات المجلس السابقة ذات الصلة".

ودعا القرار الذي صاغته مصر (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، وتتولى رئاسة أعماله للشهر الجاري) الدول إلى "النظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بهدف المساعدة في وقف إمداد الإرهابيين بالأسلحة".

وطالب القرار الصادر بإجماع أعضاء المجلس "باتخاذ تدابير مناسبة، وعند الاقتضاء، لضمان وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

اقرأ أيضا: السعودية تطلب من أمريكا "حصانة" بشأن هجمات 11/9

وحث القرار الذي حمل رقم "2370"، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على "ضمان القدرة على اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة ضد الذين يشاركون عن علم في تزويد الإرهابيين بالأسلحة".

كما شدد على أهمية "التعاون الدولي لمنع توريد الأسلحة إلى الإرهابيين، وتعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء في مجال إنفاذ القانون، وتعزيز التنسيق بين كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة وبخاصة لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن والهيئات الفرعية ذات الصلة".

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، قال في وقت سابق إن بلاده ستعقد جلسة لتقييم العقوبات المفروضة على عدد من الدول (لم يسمها)، وستطالب مجلس الأمن بتقييم مدى فاعلية فرض العقوبات من خلال الاستماع لتجارب الدول التي تعرضت لعقوبات في السابق.

اقرأ أيضا: تيلرسون يرسل مسؤولين رفيعين للعمل على حل الأزمة الخليجية

يأتي ذلك بينما، تقدمت قطر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضد مصر، اتهمتها فيها بـ"استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة".

شكوى قطرية

وقالت الدوحة في خطاب مكتوب تقدمت به إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي، وتم الكشف عنه الأربعاء، إن تلك الأغراض "لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه حيث تقوم القاهرة بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر".

وبدأت عضوية مصر "غير الدائمة" بمجلس الأمن الدولي مطلع عام 2016، وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وجرت العادة على أن يتولى رئاسة المجلس كل من أعضائه بالتناوب لمدة شهر واحد، تبعًا للترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء باللغة الإنجليزية.