ميدل إيست آي: تعيين براونباك مبعوثا دينيا يثير غضب المسلمين

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا للكاتب جيمس رينل، حول تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسام براونباك مبعوثا لحرية الأديان، مشيرا إلى أنه لم يكن يملك مركزا عظيما، إلا أنه يملك مكبرا قويا للصوت، يمكن من خلاله الإعلان عن القمع الديني في أي مكان في العالم.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن سام براونباك كاثوليكي متدين، لافتا إلى أنه في الوقت الذي احتفى فيه المسيحيون المحافظون بتعيين براونباك، إلا أن المسلمين وناشطي حقوق الإنسان تحسروا على الجناح الغربي للبيت الأبيض، الذي يبدو مفضلا لديانة على بقية الأديان، حيث أن منتقديه يرون أن سجله مليء بالتحيز للأجندة المسيحية في السياسة المحلية في كنساس، بالإضافة إلى أنه رفض استقبال لاجئين سوريين، وألقى بوزنه في محاربة القوانين الشرعية. 

وينقل الكاتب عن روبرت مكاو، من مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، قوله: "فقط في ظل إدارة ترامب فإنه يمكن لشخص يعارض الحقوق الدستورية لمجتمع ديني أمريكي أن يعين لحماية الحريات الدينية في العالم".

ويلفت الموقع إلى أن مؤيدي براونباك يمتدحونه كونه سياسيا متحمسا ساعد المسيحيين الأجانب، الذين أسيئت معاملتهم، ويجدون أن اختياره يعيد التوازن إلى ميزان مال ضد الأغلبية الدينية في أمريكا حتى انتخابات العام الماضي.

ويقول رينل إن "حاملي اللقب السابقين كانوا مغمورين تقريبا، إلا أن براونباك، الذي كان حاكما لكنساس، قد يكون مبعوثا دينيا أكثر فعالية، وقد يكون له أثر عندما تستخدم واشنطن العقوبات أو الجيش للتعامل مع الفوضى الدينية القائمة في سوريا وغيرها، ويجب على مجلس الشيوخ المصادقة على الترشيح قبل أن يتمكن براونباك من استلام منصبه الجديد". 

ويذكر الموقع أن ناقدي براونباك يشيرون إلى سجله بصفته عضوا في مجلس الشيوخ وممثلا عن كنساس، وتسلم حكم الولاية التي تنتج القمح منذ عام 2011، وأعيد انتخابه عام 2014، ولا يحق له أن يحكم دورة ثالثة، ووقع في عام 2012 ما سمي في وقتها "مشروع قانون الشريعة" المثير للجدل، الذي يحظر على المحاكم والمؤسسات في الولاية استخدام القوانين الإسلامية أو أي قوانين غير أمريكية عند اتخاذ قراراتها. 

ويستدرك التقرير بأنه بالرغم من أن مشروع قانون كنساس لم يذكر الشريعة، إلا أن الناقدين له يرون أنه تمت إزالة المصطلح لتجنب التحدي القانوني بأن القانون مصمم لانتقاء المسلمين للسخرية منهم، في الوقت الذي لم يفعل فيه شيئا لدعم أولوية القانون الأمريكي على الأراضي الأمريكية.

ويورد الكاتب نقلا عن رئيس فرع كنساس لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية موسى البيومي، قوله: "لم يصبر على المصادقة على القانون الذي يسيء للمسلمين ويصفهم بأنهم غرباء.. إنه يدافع عن أقلية صغيرة حتى بين المسيحيين، وهم المسيحيون المحافظون جدا ولا أحد آخر".

وينوه الموقع إلى أن براونباك كان واحدا من أكثر من 30 حاكما عارضوا محاولة الرئيس السابق باراك أوباما توطين 10 آلاف لاجئ سوري تحت ضغط من الزعماء الأوروبيين، الذين واجهوا فيضانا من اللاجئين، حيث قال الأب لخمسة أطفال وقتها إن واشنطن لم تقدم "ضمانات كافية" بأن اللاجئين يخضعون لعملية غربلة دقيقة، مع أن حكام الولايات لا يملكون السلطة للانسحاب من برنامج يدار فيدراليا.   

وينقل التقرير عن المدير التنفيذي للمجموعة في كنساس ميكاه كوبيك، قوله إن براونباك أقلق اتحاد الحريات المدنية في أمريكا، بتوقيعه مشاريع قوانين وأوامر إدارية أدت إلى تآكل "الفاصل بين الكنيسة والدولة"، بتأييد حقوق المسيحيين بالتمييز ضد المثليين، لافتا إلى أن براونباك أصدر أمرا تنفيذيا عام 2015 يحمي الحرية الدينية لرجال الدين والمنظمات التي تعارض زواج المثليين، في الوقت الذي بدأت فيه ولاية كنساس بالامتثال لحكم المحكمة الأمريكية العليا الذي شرعن زواج المثليين. 

ويذكر رينل أن براونباك خطب في مظاهرة في كنساس دفاعا عن حق بائعة أزهار مسيحية في الامتناع عن تقديم خدماتها لأعراس المثليين، بالإضافة إلى أنه غير قوانين الولاية لتضيف إلى قواعد إضافية لعملية الإجهاض، حيث قال كوبيك إن براونباك كان "أحد المؤيدين الرئيسيين لفكرة أن من حق الأشخاص والشركات، وحتى الحكومات، أن تميز ضد الآخرين بناء على معتقداتهم الدينية".

وبحسب الموقع، فإن براونباك يرفض الاتهامات الموجهة له بتفضيل المسيحيين، وقال إنه "يتشرف بالخدمة" في منصب تم استحداثه بقانون حرية التدين الدولي عام 1998، الذي كان هو أحد داعميه الرئيسيين، ونقل عن براونباك، البالغ من العمر 60 عاما، الذي كان يعمل محاضرا في القانون الزراعي، قوله في تغريدة له: "الحرية الدينية هي الحرية الأولى.. إنها اختيار ماذا تفعل بروحك".

ويستدرك التقرير بأنه بالرغم من أن براونباك يقلق الليبراليين، إلا أن كنساس تعد معقلا للمحافظين، حيث صوتت بشكل كبير لصالح ترامب في انتخابات العام الماضي، مشيرا إلى أن قلة شعبيته في الولاية، التي تلقب بـ"صن فلاور ستيت"، تعود في الغالب بسبب التخفيضات في ضريبة الدخل التي دعا لها، التي تسببت بأزمة في الإيرادات. 

ويورد الكاتب أن شركة الاستطلاعات "مورننغ كونسالت" قالت إن براونباك كان أقل حكام الولايات شعبية حتى سبقه إلى ذلك المركز في شهر نيسان/ أبريل حاكم ولاية نيوجيرسي كريس كريستي، منوها إلى أن هذا لم يمنع مارك تولي، مؤلف كتاب "ميثوديزم (فرع من البروتوستانتية) أند بوليتيكس" بأن يقول لـ"ميدل ايست آي" عن براونباك بأن "رغبته الجامحة بمساعدة المضطهدين ستجعل منه أحد أكثر السفراء الدينيين فعالية في تحقيق الحرية الدينية على مدى العشرين سنة الماضية". 

وينقل الموقع عن فيث ماكدونيل، من معهد الدين والديمقراطية، قولها إن ترشيح براونباك يعد تصحيحا لما حصل خلال رئاسة أوباما من "جعل المسيحيين في قاع البرميل"، وأضافت ماكدونيل: "أشارت هذه الإدارة إلى أنها تحمل اضطهاد المسيحيين والاضطهاد الديني محمل الجد"، مشيرة إلى أن ذلك يعني أن براونباك "سيكون أكثر قدرة على التأثير في السياسة وليس فقط ضميرا أخلاقيا في الإدارة".

ويبين التقرير أن من مهام المبعوثين الدينيين تأييد الحرية الدينية عالميا، من خلال تقرير حول 195 دولة، وتحديد الدول التي تثير القلق، التي قد تواجه عقوبات أو إجراءات أخرى، ما يعني، بالنسبة لماكدونيل، ضمان أن المسيحيين واليزيديين، الذين عانوا على يد تنظيم الدولة "لهم الحق ذاته في حرية الدين، وألا تقطع رؤوسهم من أعضاء ديانة أخرى".

ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى أن هذا ما يقلق البيومي، حيث كانت أمريكا تاريخيا مهتمة بالانفصاليين المسيحيين في شرق تيمور وجنوب السودان أكثر من الأقليات الإسلامية الثائرة في الفلبين، لافتا إلى أن إضافة هذا المبعوث لن تحسن من هذه السياسة المتحيزة أصلا.