خفضت وكالة
موديز العالمية التصنيف الائتماني للبحرين من (Ba2) إلى (B1)، وأبقت على النظرة المستقبلية عند سلبية.
وقالت موديز إن المحرك الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني هو الاعتقاد بأن الوضع الائتماني للحكومة
البحرينية سيستمر في الضعف على نحو ملموس في الأعوام المقبلة.
وأضافت أنه على الرغم من بعض مساعي الإصلاح المالي، إلا أنه لا توجد إستراتيجية تعزيز ودمج "واضحة وشاملة" للبحرين.
وقالت موديز إنه في غياب إجراءات إضافية نشطة فإنها تتوقع أن البحرين ستواصل تسجيل عجز في الموازنة على مدى الأعوام المقبلة.
وأضافت أنها تتوقع أن يبقى العجز في موازنة البحرين في خانة العشرات في 2017 و2018، وأن ينخفض تدريجيا على مدار السنوات التالية.
وقالت موديز إنها ستنظر في إعادة النظرة المستقبلية للبحرين إلى مستقرة إذا ظهرت استجابة واضحة ومعقولة في السياسات المالية والاقتصادية.