كيف أُجبرت مصر على تصدير منتجاتها لواشنطن عبر إسرائيل؟

دفعت اتفاقية التجارة الحرة المبرمة ما بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، رواد صناعات النسيج المصري إلى تصدير منتجاتهم لواشنطن عبر "تل أبيب".

وأكد موقع "المصدر" الإسرائيلي، أن "مصر تصدر إلى أمريكا بضاعة معفية من دفع الضرائب عبر إسرائيل منذ عام 2005، لأن إسرائيل لديها اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا".

وأضاف: "يستخدم هذا الامتياز معظم مصانع الأقمشة المصرية التي تصدر منتجاتها بموجب اتفاق بمبلغ نحو 800 مليون دولار سنويا"، زاعما أن "التعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل فيما يتعلق بتصدير البضاعة المصرية لأمريكا، يساهم بعمل نحو 250 ألف عامل مصري".

ونوه الموقع، أن هذ التعاون الاقتصادي بدا عند التوقيع على اتفاقية "كويز (QIZ)"، ففي 24 كانون الأول/ ديسمبر 2004، تم التوقيع على الاتفاقية في القاهرة، وأصبحت سارية المفعول عام 2005 بعد مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عليها وجهات مصرية مسؤولة.

ومنذ التوقيع على الاتفاقية، عملت القاهرة و"تل أبيب"، على دفعها قدما سعيا لتوسيع التصدير المصري إلى السوق الأمريكي وتعزيزه، علما بأن اتفاقية "كويز" هي أفضل طريقة اختارها مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة لإجراء تجارة حرة مع مصر، وفق "المصدر" الإسرائيلي.

ووفق الاتّفاق، تشتري مصر مواد خام من "إسرائيل" للبضاعة التي تصدرها إلى أمريكا عبر إسرائيل، بحجم 10.5 في المئة من إجمالي تصدير بضاعتها، وتدفع مصر لـ"إسرائيل" نحو 90 مليون دولار من بين مبلغ 800 مليون دولار تربحه سنويا بموجب الاتفاق مقابل المواد الخام مثل الأقمشة، المواد الكيميائية، مواد التغليف، التعاليق، الجرارات، وغيرها، وهي المواد التي يتم صناعتها في "إسرائيل".

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن "اتفاق كويز يشكل عاملا هاما في تعزيز التعاون التجاري بين إسرائيل ومصر؛ الدولة الأهم لإسرائيل في العالم العربي"، موضحا أن "الدعم الأمريكي للاتفاق هام، حيث يشكل أساسا متينا للعلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر".

يذكر أن ممثلين لشركات إسرائيلية ومصرية عملوا خلال الأيام الماضية، على ترتيب زاوية لعرض مشترك في معرض "تيكس وورلد (Texworld)" للأقمشة؛ وهو أحد أكبر معارض النسيج في العالم، بحسب الموقع الإسرائيلي الذي زعم أن "النشاطات المشتركة تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ومصر".