"مركز العودة": ممارسة المعتقد الديني بات خطرا بسبب إسرائيل

أعلن مركز العودة الفلسطيني، الثلاثاء، أن ممارسة المعتقد الديني بات في خطر شديد بعد إغلاق المسجد أمام المصلين الفلسطينيين.

وشدد المركز على أن حقا أساسيا من حقوق الإنسان وهو ممارسة المعتقد الديني، بات في خطر شديد، وذلك بعد الإجراءات الأمنية التي فرضتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية بدءا بإغلاق المسجد أمام المصلين الفلسطينيين وليس انتهاء بنصب البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد.

ووجه "مركز العودة" خطابا لمعظم البعثات الرسمية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف حول حالة مدينة القدس والتطورات الأخيرة المتمثلة بإغلاق المسجد أمام المصلين والحد من حرية الحركة إليه.

وأكد المركز في رسالته أن "هذا الإجراء يعدّ انتهاكا مباشرا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة رقم (9) حيث تنص على "حرية ممارسة الدين أو المعتقد بشكل علني أو خاص، منفرد أو جماعي، وحرية التدين في العبادة والتدريس والممارسة والشعائر..". 

واعتبر أن هذه الإجراءات تمثل سياسة ممنهجة تطال حتى المسيحيين وتعيق ممارسة شعائرهم الدينية والوصول إلى أماكنهم المقدسة بحرية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولفت مركز العودة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية المحتلة تغض النظر عن اقتحام المئات من المستوطنين والمتطرفين اليمينيين للأماكن المقدسة على مدار الأسابيع الماضية، وتنفذ المزيد من الحفريات المخالفة للقانون أسفل وفي محيط المسجد الأقصى وتعمل على تهويد المدينة وتهجير أهلها.

وطالب المركز، بصفته عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ومشاركا منتظما في أعمال مجلس حقوق الإنسان، (طالب) مجلس حقوق الإنسان بعقد اجتماع طارئ لمناقشة التطورات في مدينة القدس وإصدار بيان عاجل للتنديد بالإجراءات الإسرائيلية الجديدة.

وحث المجلس في آخر الخطاب، على اتخاذ ما يلزم من قرارات تقع ضمن اختصاصه لضمان محاسبة إسرائيل ومساءلتها، وكذلك إدراج القضية على جدول أعمال الجلسة القادمة للجنة حقوق الإنسان.