المنظمة العربية: تهجير سكان "الوراق" انتهاك للقانون الدولي

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن ما تقوم به السلطات المصرية من تهجير قسري لسكان جزيرة الوراق، يخالف القوانين والأعراف الدولية، كما أنه يخالف الدستور المصري.

وقالت المنظمة في بيان وصل "عربي21" نسخة منه أن المادة 63 من القانون المصري نصت على أنه "يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم".
 
واعتبرت المنظمة أن التعامل الأمني العنيف مع أي تجمع احتجاجي دون اكتراث لسلامة أو حياة المواطنين هو سلوك إجرامي لا يمكن تبريره، وشددت على أن اعتماد النظام على القمع الأمني لإنفاذ إرادته دليل واضح على انهيار الثقة من جانب المواطنين في كافة مؤسسات الدولة المصرية.

اقرأ أيضا: مقتل مواطن باشتباك للأهالي مع الأمن بالوراق بمصر (شاهد)

ودعت المنظمة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة للضغط على السلطات المصرية لوقف تهجير أهالي جزيرة الوراق، وإلغاء كافة المشاريع الرامية لذلك، واستبدالها بمشروعات أخرى تساهم في تطوير الجزيرة والارتقاء بمستوى المعيشة للفرد بداخلها.

وكانت جزيرة الوراق شهدت الأحد اعتداءات دموية من قبل قوات الأمن المصرية على بعض أهالي الجزيرة إثر احتجاجات غاضبة من جانب الأهالي على اعتزام القوات الأمنية تنفيذ قرارات إزالة لبعض المنازل بحجة أنها مخالفة أو مبنية على أراضي الدولة، ما نتج عنه مقتل مواطناً واعتقال واصابة العشرات من أهالي الجزيرة، بالإضافة إلى إعلان وزارة الداخلية إصابة جنود وضباط شرطة في تلك المواجهات.

وتقع جزيرة الوراق في نهر النيل شمال محافظة الجيزة، وتبلغ مساحتها الكلية حوالي 1470 فداناً، ويبلغ عدد سكانها نحو 60 ألف نسمة، وتعود أزمة الجزيرة الوراق إلى عام 1998 عندما أصدر عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، قراراً باعتبار الجزيرة محمية طبيعية، وإخلاء سكانها منها، لملكية الدولة لأراضي تلك الجزيرة.

اقرأ أيضا: مصر: هل لرجال أعمال إماراتيين علاقة بما يحدث بجزيرة الوراق؟

إلا أن سكان الجزيرة رفضوا تنفيذ القرار وقاموا برفع دعوى أمام القضاء الإداري دعموها بعقود ملكية موثقة لمنازلهم على أراضي الجزيرة، وعقود أخرى تثبت أن الدولة لا تملك إلا 60 فداناً فقط، منها 30 فداناً تابعة لوزارة الأوقاف والثلاثين الأخرى تم تأجيرها لبعض الأهالي بعقود رسمية، وبالفعل حُكم لصالحهم في العام 2002، إلا أن الأزمة عادت وتكررت مع بدء الإعلان عن مشروعات تطوير الجزر النيلية وتطوير الجيزة وتطوير القاهرة الكبرى، وفي كل مرة كان يرفض الأهالي ترك منازلهم وهجر الجزيرة.