أعلن
السودان، الثلاثاء، أنه التزم بكل المطالب الأمريكية لرفع العقوبات، وذلك قبل يوم من إعلان
الولايات المتحدة المتوقع بشأن ما إذا كانت سترفع بشكل دائم القيود المفروضة منذ عشرين عاما والتي تسببت في إعاقة اقتصاد البلاد.
وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رفع بشكل مؤقت العقوبات الاقتصادية في كانون الثاني/ يناير لمدة ستة أشهر، وعلق حظرا تجاريا وفك الحظر عن أصول مجمدة وألغى أيضا عقوبات مالية. وقد يصبح التخفيف وضعا دائما، غدا الأربعاء، إذا رأت واشنطن أن السودان التزم بقائمة المطالب التي شملت حل الصراعات العسكرية الداخلية في مناطق منها دارفور، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وتحسين سبل الوصول للمساعدات الإنسانية.
وقال السفير عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية في مقابلة مع وكالة "رويترز": "بالنسبة لنا الخطوة الطبيعية والمنطقية أن يتم رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان لأن السودان نفذ ما هو مطلوب منه تماما".
وأضاف قائلا: "كان لدى الطرفين اجتماعات مشتركة شهرية لمتابعة التنفيذ ولم يتبق شيء لم ينفذ وتم إحراز تقدم إيجابي".
وكان السودان مدد في الشهر الجاري وقفا لإطلاق النار من جانب واحد حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر مع المتمردين في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق على ما إذا كانت تخطط لرفع العقوبات.
ويسعى السودان للدخول مجددا على النظام المصرفي العالمي وفتح البلاد أمام التجارة والاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها بشدة لمساعدته في ضبط التضخم المرتفع الذي وصل إلى نحو 35 في المئة وأيضا نقص العملة الأجنبية الذي أعاق قدرته على الشراء من الخارج. ويعاني الاقتصاد منذ 2011 حين انفصل جنوب السودان وذهب بثلاثة أرباع حقول النفط.
ومع نضوب مصادر الإيرادات، اضطرت الحكومة السودانية في العام الماضي لتطبيق إجراءات تقشفية وأعلنت خفضا في دعم الوقود والكهرباء.
لن يغير تخفيف العقوبات من وصف السودان كدولة راعية للإرهاب، ولا يزال رئيس السودان عمر حسن
البشير مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية في تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفي نهاية حزيران/ يونيو قالت الولايات المتحدة إنها "قلقة بشدة" بشأن سجل الخرطوم في حقوق الإنسان خاصة الحريات الدينية والسياسية وحرية الصحافة.
وقال ماجنوس تايلور المحلل في الشأن السوداني بمجموعة الأزمات الدولية إن هذا الوضع قد يجعل المستثمرين والبنوك مترددين في القيام باستثمارات على الأقل في بادئ الأمر حتى إذا رفعت العقوبات بالكامل.
وأوضح قائلا: "سيحدث تأثيرا اقتصاديا لكن لن يكون فوريا. إنها بداية عملية التطبيع".
وقال تايلور إن من المحتمل أن تختار الولايات المتحدة تخفيف العقوبات غدا الأربعاء لكن الأمر ليس مؤكدا.
وأضاف: "وزارة الخارجية (الأمريكية) تريد حدوث ذلك والناس الذين يعملون في (الشأن) السوداني بوزارة الخارجية يريدون حدوث ذلك لكن في النهاية إنه شكل من أشكال القرار السياسي".