الدولة القُطرية العربية.. ماذا تبقى لها من السيادة؟

ألجأت الأحداث العالمية والصيرورات التاريخية المستمرة، وصولا إلى عصرنا الحاضر وما فيه من تحولات، كثيرا من المفكرين والخبراء والدارسين، إلى إعادة النظر في بعض المصطلحات الدلالية، ومنها مفهوم "السيادة"، بما ينطوي على رؤى ومقاربات تتصل بالعولمة والدولة القطرية وغيرها.

ومع ظهور العولمة بجميع تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ نشأت كيانات أممية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة، ما جعل مفهوم "السيادة" يضيق على التعريف المكرس له، وعلى دلالته التقليدية، بحسب نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، الخبير الاقتصادي جواد العناني.

وقال العناني لـ"عربي21" إن "مفهوم تحكم الدولة بكل مقوماتها بات في عصر العولمة أمرا غير ممكن، أو ينطوي على إشكاليات ومعيقات كثيرة"، لافتا إلى أن "الدول عموما إذا وقعت في مديونية؛ فإنها تفقد جزءا من إمكانية تحكمها بقراراتها".

واعتبر أن هذا الأمر "يمثل صورة من صور فقدان الدولة جزءا من سيادتها بالمعنى العام"، موضحا أنه "في السياق الإقليمي؛ فإن الدولة العربية مجبرة على التقيد بالاتفاقيات الموقّع عليها، حتى لو تعارضت مع قوانينها".

وبيّن العناني أن "مفهوم السيادة المطلقة غير وارد بحكم وجود تداخلات بين الدول باتفاقيات تتنازل بموجبها عن أشياء من سيادتها بالمفهوم التقليدي للسيادة، مقابل الحصول على الحماية العسكرية مثلا"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي يتنامى فيه استبداد الدول العظمى برأيها، ويخترق حاجز السيادة من خلال اتفاقيات وكيانات أممية مختلفة؛ يصبح أمرا ضروريا اللجوء إلى إعادة تعريف مفهوم السيادة".

أزمة قطر

ولفت العناني إلى أنه "حين أنشئ مجلس التعاون الخليجي في عام 1981؛ كانت الفكرة الدافعة لإنشائه هي الحماية العسكرية من إيران، حيث حفز على إنشائه وزير الخارجية الأمريكي في حينه، ألكسندر هيغ، ثم تحول المجلس فيما بعد إلى اقتصادي وتكاملي".

وقدّم مقاربة مع أزمة قطر بالنظر إلى مفهوم السيادة، قائلا إن الأزمة تجاوزت حدود مجلس التعاون الخليجي على الأقل في الجوانب الاقتصادية، الأمر الذي خلق تساؤلا عنوانه "لماذا الآن إذا كانت الشكاوى العميقة على قطر متفاقمة منذ وقت؟".

وحول جدوى العقوبات الحالية والمتوقعة تجاه الدوحة؛ رأى العناني أن "العقوبات الاقتصادية تحديدا ليست ذات جدوى، ولن تغير موقف قطر إذا رأت أن كل ما يطرح من اتهامات وأدلة غير مقبول"، مؤكدا أن مقاطعة قطر لم تنجح في جعلها دولة "معزولة". 

السيادة وحركة السلع والأفكار

من جهته؛ قال الأكاديمي والمحلل السياسي غازي ربابعة، إن "شروط العولمة أصبحت محددا رئيسا للسيادة"، مشيرا إلى أن "التدفقات المعلوماتية، والتجارة العابرة للحدود، وحركة تدفق السلع والأفكار؛ كلها ذات تأثير حقيقي على سيادة الدولة".

وأضاف لـ"عربي21" أن "التحولات الدولية استعادت شكلا من أشكال الاستعمار، وهو العسكري، متمثلا في ما يجري بسوريا"، لافتا إلى أن "اجتماع  35 دولة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة الرياض، في سياق بحث هذه الدول عن الحماية العسكرية بضمانة خارجية؛ هو تجاوز لمفهوم السيادة الذي يقرر أن الأولى هو البحث عن الحماية من الداخل، والاستعانة بالقدرات الذاتية والوطنية".

وأشار ربابعة إلى أن "الثروات الطبيعية للدول تشكل عاملا حاسما ومؤثرا في مفهوم السيادة، وخاصة مع وجود الأطماع الكبيرة للقوى العالمية"، لافتا إلى أن "قطر -على سبيل المثال- تمثل ثلث إنتاج العالم من الغاز، لذلك فهي تشكل مطمعا باعتبار الغاز بديلا مستقبليا عن البترول".

وبيّن أن "الدول النفطية تدفع 19 تريليون دولار بدل حماية سابقة ولاحقة لن تنتج سوى الأزمات والأطماع" في إشارة إلى صفقات السلاح العربية، معتبرا أن "الإنفاق العسكري الذي أطاح بالاتحاد السوفييتي؛ هو الذي سيطيح بدول الثقل البترولي العربي في سباقها نحو صفقات التسليح، بالتوازي مع خلل في بنيتها الداخلية المتمثل في تفاقم أزمات مالية".

ورأى ربابعة أن "التطلعات القومية، مقابل الإحساس بالظلم وغياب العدالة،  تنذر بحالة من عدم الاستقرار"، مؤكدا أن "الدول التي تبني برامج الحماية لديها على اتفاقيات وصفقات خارجية؛ تخسر باستمرار، فالتجارب أثبتت أن الدول والقوى العالمية تقامر بمصالح طالبي الحماية؛ من خلال برامج الخصخصة الناتجة عن بيع شركات وطنية تحت عنوان (الشريك الاستراتيجي)".

وختم بالقول إن "الشريك الاستراتيجي، العسكري أو الاقتصادي، يقضم حصته دوما من السيادة".