الجعفري يعتزم تنفيذ أكبر حملة "تطهير طائفي" بخارجية العراق

أفادت مصادر خاصة لـ"عربي21"، الأحد، بأن وزير الخارجية العراقية، إبراهيم الجعفري، يستعد لتنفيذ أكبر حملة "تطهير طائفي" في تاريخ الوزارة منذ تأسيسها.

وقالت مصادر من داخل الوزارة، رفضت الكشف عن هويتها إن "إبراهيم الجعفري يستعد لتنفيد حملة تطهير طائفي كبرى في وزارة الخارجية لم تشهدها من قبل، حيث سيقوم باستبعاد 180 موظف من الوزارة غالبيتهم من المكون السني". 

وأضافت أن الجعفري يتذرع بأن هؤلاء الموظفين عليهم مؤشرات أمنية كون أغلبهم من المناطق والمحافظات التي احتلها تنظيم الدولة، على الرغم من أن الكثير منهم خدم لسنوات طويلة بالوزارة، حتى قبل أن يتسلمها الجعفري.

وتعليقا على الموضوع، أكدت انتصار الجبوري النائب عن تحالف القوى العراقية (أكبر ممثل للسنة في البرلمان والحكومة)، وصول هذه المعلومات إلى التحالف.

وقالت الجبوري في حديث لـ"عربي21" إن مثل هذه المعلومات تواردت إلينا، ولا يمكن القول إن "كل من ينتمي إلى المناطق المحررة ينتمون إلى تنظيم الدولة. نحن نرفض دعشنة أهالي هذه المناطق".

وأضافت أن "أهالي المناطق المحررة ساهموا بشكل كبير في إحراز النصر على تنظيم الدولة، وذلك من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية، فضلا عن أن الكثير منهم قاتل ضد التنظيم، ولا يحق للوزارة الإقدام على مثل هذه الخطوة".

وطالبت النائب عن محافظة الموصل من وزارة الخارجية تقديم أدلة حول الشبهات التي لديها، بالقول: "إذا كانت هناك شبهات محددة فعلى وزارة الخارجية أن تقدم الدليل، أما غير ذلك فلا يمكن أن نتهم الناس اعتباطا".

وعن موقف التحالف وتحركاته لمنع مثل وقوع هذه الإجراءات، قالت الجبوري، إن ممثلي التحالف في لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، سيكون لهم دور بالموضوع ومطالبة وزير الخارجية بتقديم إيضاح بخصوص ما ينوي القيام به.

وشددت النائبة على أن تحالف القوى سيكون له موقف بناء على جواب وزير الخارجية على الايضاح الذي سيقدم له من أعضاء التحالف في لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية.

وكانت كتلة الأحرار النيابية التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، قد طالبت وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري بعدم تعيين أقاربه في الوزارة، وتغيبه المستمر عن الدوام فيها. 

وقال عضو الكتلة، ياسر الحسيني، إن الجعفري، لم يحضر إلى مبنى الوزارة إلا نادرا، فيما هنالك مئات الملفات المكدسة على مكتبه بانتظار التوقيع عليها.

وأضاف أن "الجعفري سلك سلوكا مغايرا على ما درجت عليه العادة في الدولة العراقية وأخذ يستقبل الضيوف ومسؤولي الدول بمكتبه الشخصي وليس في مقر الخارجية العراقية". 

وتابع الحسيني قائلا: "إن هناك الكثير من الملاحظات والمؤاخذات التي تخص عمل وزارة الخارجية، وأن عدد من التعيينات شملت أقارب الوزير، إضافة شكوى عدد من سفراء العراق بعدم استطاعتهم اللقاء بالجعفري".

يشار إلى أن إبراهيم الجعفري، تسلم وزراة الخارجية العراقية عام 2014 في حكومة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، بعدما كان يدريها هوشيار زيباري منذ عام 2004.