بين سخرية واستنكار.. تفاعل مثير لاعتقال السلطة صحفي بالضفة

أثار اعتقال السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، لصحفي فلسطيني، ضجة كبيرة واستنكارا واسعا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يخل التفاعل الكبير والمثير من التندر والسخرية لسبب الاعتقال.

وقامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الخميس، باعتقال الصحفي جهاد بركات، مراسل قناة "فلسطين اليوم"، عقب قيامه بتصوير قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تفتيش موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، على أحد الحواجز الإسرائيلية بمدينة طولكرم.


 وفي منشور له على "فيسبوك"، كتب الإعلامي الفلسطيني من مدينة نابلس، نواف العامر: "عندما قام العشرات بتصوير دكتور رامي الحمد الله على باب ترمسعيا ودوريات الاحتلال تعرقل مروره، وهو يعلن رفضه الانصياع لهم كان التصوير مفخرة وعملا وطنيا، واليوم تصوير الموكب ذاته للدكتور رامي وعلى حاجز عناب يستحق الاعتقال.. ما لكم كيف تحكمون.."، مضيفا: "الحرية للزميل جهاد بركات.. كلنا جهاد".

وأضاف: "اعتقال بركات يزيده حضورا على حضوره، وقرار اعتقاله يكشف سوأة الحكومة ويزيد من عورات حرية العمل، إلى اعتبار كل شيء ممنوع دون إذن الخفر".




 وقالت الناشطة نائلة خليل، على صفحته في "فيسبوك"، "الصحفي جهاد بركات صور موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله على حاجز عناب قرب طولكرم وهو يخضع للتفتيش.. جهاد صور بهاتفه النقال، وبعد ما خلص موكب الحمد الله لحق حرسه الصحفي جهاد واعتقلوه وسلموه للأمن الوقائي في طولكرم".

 وأضاف: "ما حدا يسأل سؤال بايخ؛ ليش حرس الحمدالله لحق جهاد اللي صور وما حكا الحرس مع الجنود اللي فتشوا رئيس الوزراء"، متابعا في منشور ثاني: "مطلوب من كل الصحفيين والمصورين الفلسطينيين، حفظ دعاء مرور موكب المسؤولين وغض البصر عنه اتقاء لطاحونة الأمن وبيانات الحكومة".

  

 وعلق جاسر البرغوثي: "الأمن الصهيوني يعترض موكب صبيهم رامي الحمد الله، مما استوجب غضب الأمن الفلسطيني فرد على الاحتلال وقام باعتقال الصحفي جهاد بركات الذي صور المشهد .. وينك يا سكلانص".

   

 وعبر هاشتاغ " #وين_جهاد"، وأكد "Eyyad 3ammar‏ "، أن "اعتداءات السلطة على الصحافة لم تنقطع يوما منذ العام 2007 بالتحديد، وتضاعفت في الآونة الأخيرة بشكل كبير"، مطالب بـ"الحرية للزميل جهاد بركات".

اعتداءات السلطة على الصحافة لم تنقطع يوما منذ العام 2007 بالتحديد وقد تضاعفت بالآونة الأخيرة بشكل كبير..الحرية للزميل #جهاد_بركات#وين_جهاد pic.twitter.com/apI1srxMot

— Eyyad 3ammar (@Eyyad_3) July 7, 2017

 وأضاف أحمد البيقاوي: "جهاد بركات نائم في الزنزانة لأنه شاف منظرا ملفتا، فسحب تلفونه وصور"، مضيفا: "كلنا ممكن نكون مكانه ونصور، وكلنا كان ممكن نكون مكانه في السجن الليلة".

#جهاد_بركات نايم في الزنزانة لأنه شاف منظرا ملفتا، فسحب تلفونه وصوّر.

كلنا ممكن نكون مكانه ونصور، وكلنا كان ممكن نكون مكانه في السجن الليلة. pic.twitter.com/C5TBZzEkOr

— أحمد البيقاوي (@Biqawi) July 7, 2017

 من جانبه، أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي، أن "الأجهزة الأمنية أوقفت شابين نتيجة تجاوزهما القانون وقيامهما بتصوير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني بالقرب من مدينة طولكرم بشكل غير قانوني، نافيا وجود أي "حاجز لقوات الاحتلال في أثناء عملية التصوير". وكشف رشماوي في تصريح له أطلعت عليه "عربي21"، أن "الأجهزة الأمنية كانت ترصد تحركاتهم منذ مدة طويلة، وسيتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص".


كما أوضح الخبير القانوني ماجد العاروري، في منشور له على "فيسبوك"، أنه "لا يوجد في قانون المطبوعات أو النشر أو أي قانون فلسطيني، ما يحظر تصوير مواكب المسؤولين مهما علت درجاتهم، ما دامت تمر في الشارع العام، وتوقيف الصحفي جهاد بركات على مثل هذه الخلفية هو إجراء مخالف للقانون، ويستحسن التراجع عن ذلك".
 وفي الشأن ذاته، وتعليقا على تصريحات رشماوي، الذي "يقر رسميا برصد الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتحركات صحفيين اثنين منذ فترة طويلة، وإقراره الرسمي بذلك"، طالب الخبير العاروري الحكومة بالكشف "عن الأساس القانوني الذي خول هذه الأجهزة الخاضعة رسميا لإمرة الحكومة برصد تحركاتهم والجهة التي أصدرت أمر تتبع تحركاتهم، كون أن تتبع تحركات أي مواطن يشكل انتهاكا للخصوصية". وتابع: "وانتهاك الخصوصية عمل جرمه القانون الأساسي الفلسطيني على المستوى الجزائي، ويستوجب التعويض ولا يسقط بالتقادم وفقا للقانون الأساسي"، موضحا أن "الإقرار الرسمي الذي أعلنه الناطق الحكومي كاف للبدء بفتح تحقيق جنائي في قضية التتبع، إن كانت تتم دون أمر قضائي..".