فشل وزارة الصحة في مصر.. وهذا دليل برلمانهم

انتقدت  لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب إهمال وزارة الصحة في حل أزمات قطاعات عديدة عدم وجود استراتيجية واضحة أو محاولات جادة لوقف النزيف المستمر لمعاناة المرضى.

ووجه أعضاء اللجنة انقادا شديد للدكتور أحمد عماد لتجاهله مطالب البرلمان و طلبات الإحاطة التي كشفت على مدى انعقادها سلبيات خطيرة دمرت المنظومة الصحية، مستنكرين تجديد الثقة في الوزير أحمد عماد بالرغم من اشتعال الأزمات الصحية خاصة في ما يخص ملفات تسعيرة الدواء واختفاء معظم الأدوية الحيوية وتوافرها في السوق السوداء التي أصبحت تتحكم في مقدرات الوزارة على حد قول النواب.

واتهم النواب الوزير بالتعمد في عدم الاكتراث لمطالب النواب محملينه المسؤولية في انهيار المنظومة مطالبين بسحب الثقة منة رافضين نفي ممثلي وزارة الصحة بعدم وجود أزمة أو نقص في المستلزمات الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بشأن النقص الحاد في المحاليل الطبية بشكل عام وتلك الخاصة بالمناظير على وجه الخصوص وأيضا المحاليل الطبية الوريدية والتي تستخدم لإنقاذ حياة المرضى والمصابين وحالات الغسيل الكلوي. 

وقال الدكتور مجدي مرشد إن الأزمة ما زالت مستمرة بعد أن جددت اللجنة الثقة بالوزير المسؤول الأول بحكومته عن القصور الشديد في المنظومة الصحية، في الوقت الذي فقدت فيه لجنة الصحة كافة أسلحتها وأساليبها الرقابية حتى العتابية بحجة أن البلد تمر بظروف صعبة.

وقال مرشد إنه لا يوجد تخطيط ولا استراتيجيه ولا نية للإصلاح، وإنه تم تسليم الوزارة تسع نقاط للحل السريع لمشكلة الأدوية خاصة في ما يخص 3120 دواء زادت أسعارها في فبراير من 30 إلى 50 بالمائة، في ما يمثل 55 بالمائة الأكثر استخداما وشيوعا في السوق، يعني أكثر من 7 آلاف دواء ما يمثل عبئا غير طبيعي على المواطن الغلبان.

وقال مرشد: "طالبنا اللجنة محددة المعالم قبل تسعير 1400 دواء لرفع أسعارها في آب/ أغسطس القادم. وقال مرشد إنه من الواضح أن هناك استهتارا وعدم اهتمام لكل ما تثيره لجنة الصحة من قضايا حتى تحولت إلى مكلمة فقط".

من جهته، تساءل  الدكتور خالد الهلالي عضو لجنة الصحة: "أين وزير الصحة وهل هناك أصلا وزارة؟"، مؤكدا وجود خلل شديد بالمنظومة الصحية. وقال سبق أن ناقشنا على مدى اجتماعات سابقه باللجنة أن هناك عجزا شديدا في المحاليل.

واستدرك: "إلا أنها مازالت مشاعره ويدفع ثمنها المرضى الغلابة لتوافر المحاليل في السوق السوداء فقط لأن العبوه تباع بـ40 جنيه في السوق بالرغم من تسعيرها بـ5 جنيهات فقط".

وقال الدكتور محمد الشوري: "أخذنا وعودا من وزير الصحة من أكثر من 8 أشهر بحل أزمة المحاليل الطبية للحد من تدهور صحة المرضى، إلا أن الوعود لاشيه بالرغم من وجود ارتفاع شديد وفي المنتجات الطبية وتصريحات الوزير حول هذه الأزمات غير صحيحة حول سد العجز". 

واتفق معه الدكتور سامي المشد عضو اللجنة الذي أكد أن السوق السوداء مازالت تتحكم في كافة المستلزمات الطبية حتى تحولت إلى تجاره أكبر من تجاره المخدرات  تحت سمع وزارة الصحة التي اكتفت بالفرجة ولا دور للتفتيش الصيدلي أيضا بالرغم من نفي الوزارة عدم وجود أزمات أو قصور في وجود السلع الطبية.

إلى ذلك قال النائب هيثم الحريري إن رئيس الجمهورية ليس له علاقة بأزمة الدواء في مصر والمسؤول الأول هي الحكومة والمطلوب النظر في إعادة الثقة بوزير الصحة أحمد عماد ووصف فترة توليه الوزارة بأنها أسوأ ما يكون لتفاقم الأزمات داخل المنظومة الصحية واكتفى الوزير بتصريحات لا تنفذ.

وفي نهاية الاجتماع الذي رأسه الدكتور أيمن أبو العلا وكيل اللجنة، أكد عدم اقتناع اللجنة بردود المسؤولين بوزارة الصحة بعدم وجود أزمة أو عجز بالمحاليل الطبية مطالبا الوزارة بتوضيح الخطة الموسوعة للرقابة.
  
وطالبت لجنة الصحة بإعطائها خطه متكاملة للبرلمان بحضور الوزير واستدعائه لتوضيح استراتيجية الوزارة لوضع إصلاحات منظومة الصحة.